رویکرد «مچ‌گیرانه» پلیس و «کمین» ماموران برای ورود پس از وقوع تخلف، باعث شده است تمایل افراد برای دور زدن قانون بیشتر شود.
عصر تبریز: هیات دولت نرخ جرایم رانندگی را اصلاح و سقف جریمه‌ها را به ۴ میلیون ریال رساند. بر اساس قانون هر سه سال یک بار رقم افزایش جرایم رانندگی بازنگری شده و مطابق با تورم افزایش می‌یابد. آخرین باری که نرخ جرایم رانندگی در کشور افزایش یافت سال ۹۰ بود. امسال هم این پیشنهاد مطرح شده و در دولت در دست بررسی قرارگرفته و نهایتا روز گذشته تصویب شد. جامعه شناسان معتقدند حتی اگر نرخ جرایم رانندگی صدبرابر هم شود اما بر روی نحوه رانندگی و رعایت قوانین آموزش و فرهنگ‌سازی نشود، این افزایش نرخ هیچ تاثیری در کاهش تصادفات نخواهد داشت.
هیات وزیران در جلسه ششم دی سال جاری به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیز نیروی انتظامی بخشی از کدهای جرایم رانندگی را اصلاح کرد. بر این اساس نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راه‌های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. همچنین نرخ جرایمی همچون انجام حرکات نمایشی به ۱۵۰ هزار تومان و عبور از محل ممنوع، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت مقررات حمل بار و عبور وسایل نقلیه غیرمجاز از خطوط ویژه به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. براساس این مصوبه دولت، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی ۴۰۰ هزار تومان و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه ۷۵ هزار تومان جریمه به همراه دارد. طبق این مصوبه جریمه نداشتن برگه معاینه فنی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. به گزارش ایلنا، این مصوبه که در تاریخ ۲۱ دی ۹۴ ابلاغ شده است، پس از طی مراحل قانونی اجرایی می‌شود.
۱۰ برابر شدن جرایم رانندگی
تا سال ۸۶ نرخ جرایم رانندگی در ایران بسیار ناچیز بود. برای مثال سرعت بیش از حد مجاز ۲۰هزار تومان جریمه داشت در حالی که طبق قانون جدید راهنمایی و رانندگی سرعت غیرمجاز در حال حاضردویست هزار تومان جریمه دارد. نگاهی به نرخ جرایم رانندگی ده سال گذشته نشان می‌دهد نرخ همه جرایم رانندگی در ده سال اخیر ده برابر شده است. حالا پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که این افزایش نرخ که طی چند نوبت اجرایی شده تا چه اندازه باعث کاهش جرایم رانندگی شده است.
مرگ روزانه ۶۰ ایرانی در تصادفات
بر اساس جدول مرگ و میر تصادفات جاده‌ای که سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده است، سال ۸۰، حدود ۱۹ هزار، سال ۸۱، ۲۱ هزار، سال ۸۲، ۲۶ هزار و سال ۸۴، ۲۵ هزار نفر از ایرانیان در تصادفات جاده‌ای فوت کردند. این آمار در حالی که نشان می‌دهد در ده سال گذشته هرساله تعداد مرگ و میر تصادفات در ایران بیشتر می‌شده، میزان این مرگ و میرها در سال ۸۲ ناگهان به سرعت افزایش یافت در حالی که بعد از سال ۸۴ تعداد مرگ و میر تصادفات که سیرصعودی داشت، سیر نزولی به خود گرفت. آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد در ۱۴ سال گذشته تاکنون ۳۱۵ هزار و ۲۶۴ شهروند ایرانی جان خود را بر اثر سوانح رانندگی در جاده‌های کشور از دست داده‌اند که اگر این آمار را در مدت زمان ۱۴ سال تقسیم کنیم نشان می‌دهد که به‌طور میانگین در این سال‌ها روزانه ۶۱ شهروند ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. پزشکی قانونی کشور در جدیدترین آمار ثبت مرگ بر اثر تصادفات رانندگی اعلام کرده است در پنج ماهه نخست سال ۹۴ حدود هفت هزار و ۲۸۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و ۴۸۹ نفر بود، ۷/۲ درصد کاهش یافته است.
خسارات اقتصادی ناشی از تصادفات
هرچند آمار مرگ و میر تصادفات در حال کاهش است اما دلایل وقوع این حوادث هنوز به طور علمی و تخصصی واکاوی نشده با این حال سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در گزارشی گفته است: با بررسی دقیق حوادث رانندگی در راه‌های کشور و تجزیه و تحلیل آن، حدود ۸۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای دارای منشأ خطاهای انسانی است. طبق آمارها روزانه ۳۲ میلیارد تومان ضرر اقتصادی ناشی از تصادفات را متحمل می‌شویم. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود از تصادف‌های جاده‌ای برآورد کرده است، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مورد نظر در سال ۹۰ در حدود ۵۱ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان بوده است. البته هزینه درمانی سالانه ۱۱ هزار میلیارد ریالی افرادی که بر اثر تصادف مصدوم شده‌اند و هزینه ۱۸۰ میلیون تومانی هر فرد کشته شده در تصادفات و هزینه ۲۸۰ میلیون تومانی هر معلول بر اثر تصادف‌های جاده‌ای هم باید در این آمارها محاسبه کرد.
تبعات افزایش نرخ جریمه ها
گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت. رویکرد «مچ‌گیرانه» پلیس و «کمین» ماموران برای ورود پس از وقوع تخلف، باعث شده است تمایل افراد برای دور زدن قانون بیشتر شود. متأسفانه در برخی موارد شاهدیم که ماموران راهنمایی و رانندگی برای ثبت تخلف رانندگان در نقاطی کور و خارج از دید رانندگان کمین می‌کنند و مچ رانندگان متخلف را می‌گیرند.
اهمیت فرهنگ‌سازی در کاهش جرایم
یک مددکار اجتماعی درباره تصمیم اخیر هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی به «آرمان» می‌گوید: تا امروز تجربه چندین نوبت افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در کشور را داشته‌ایم. حسن موسوی چلک ادامه می‌دهد: در عمل اما این افزایش نرخ باعث کاهش میل افراد به قانون شکنی و کاهش تصادفات نشده است. او می‌افزاید: برای مثال خود من، اگر قانونی را رعایت می‌کنم و کمربند ایمنی می‌بندم تنها برای سلامتی خودم است و نرخ جریمه آن هیج تاثیری در این تصمیم ندارد. این مددکار اجتماعی عنوان می‌کند: سال‌هاست که ما عنوان کرده‌ایم درباره تصادفات رانندگی تنها با فرهنگ‌سازی می‌توان باعث کاهش آن شد و افزایش جریمه‌ها عایدی برای مردم نخواهد داشت. موسوی چلک می‌گوید: در بخش فرهنگ‌سازی و آموزش که باید بیشترین کار را انجام دهیم کمترین انرژی را گذاشته‌ایم و همین باعث شده است برای برخی رعایت قوانین رانندگی تنها در فرار از جریمه خلاصه شود. این مددکار می‌گوید: برخورد سلبی صرف نه تنها درباره این مساله بلکه درباره کلیه مسائل اجتماعی هیچ دستاوردی ندارد.
