به گزارش عصرتبریز به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان‌شرقی، موسی خلیل‌اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان با قدردانی از متولیان اراضی ملی به‌ویژه اداره کل منابع طبیعی استان، اظهار داشت: تنها قانونی که می‌تواند از حراج اراضی ملی جلوگیری کند قانون جامع حد نگار بوده و فلسفه تصویب آن نیز شناسایی اراضی دولتی به‌طور کامل بوده است.
وی با بین اینکه این قانون تصویب‌شده اما به‌خوبی جاری نشده بر همین اساس زمین‌خواران در کمین بوده و از این موضوع استفاده می‌کنند، افزود: اولویت اصلی و اساسی قانون جامع حد نگار تثبیت حقوق دولت است در برخی مباحث اراده واقعی وجود ندارد و بر همین اساس تأکید شده کارگروهی تحت نظارت شورای حفاظت از بیت‌المال استان برای پیگیری مستمر این قانون تشکیل شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اضافه کرد: بر اساس قانون جامع حد نگار هرکسی به نام دولت متولی اراضی بوده مکلف است تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را برای صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند، در صورتی‌که مدیری به این قانون تمکین نکند علیه او اعلام جرم خواهد شد.
وی ادامه داد: البته در سال گذشته در راستای ثبت جهش بزرگی در استان شکل گرفت به‌طوری‌که حدود ۱۰۰ برابر نسبت به سال ۹۷ در استان طی سال ۹۸ اراضی ثبت شد، البته این امر باید پیگیری و ادامه یابد و هرگونه سهل‌انگاری که باعث تضییع اموال دولتی شود جرم است.
رئیس کل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه هر یک از مدیران به وظیفه‌ی خود در اجرای قانون جامع حد نگار عمل نکند اقدام قانونی معمول و با جدیت پیگیری خواهد شد.
