به گزارش عصرتبریز، موسی خلیل‌اللهی روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: در حال حاضر یک پرونده ارز در استان در دست بررسی داریم که بر اساس آن، ارز ۲۰۰ میلیارد تومانی برای وارلات کالا گرفته شده، اما کالایی وارد نشده است. در این رابطه یک نفر بازداشت شده و پرونده در حال طی مراحل است.
وی با بیان اینکه یک پرونده در حوزه زمین داریم، تشریح کرد: یک تعاونی زمینی خریداری کرده و تغییر کاربری داده است، متاسفانه در این پرونده تعاونی مذکور در یکی از ادارات دولتی استان(به غیر از شهرداری) تبانی کرده و نقشه عوض شده که درنتیجه آن حقوق شهرداری(درصدی که قرار بود به شهرداری برسد) ضایع شده است؛ این حق ضایع شده حدود ۱۰ هکتار است که باید به عنوان سرانه‌های عمومی در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت که شرکت به نفع خود تملک کرده است. این پرونده نیز در حال طی مراحل بوده و فردی هم که در اداره دولتی منجر به تبانی شده، مدیر کل نبوده و مدیر یک بخش از اداره است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد دستگیری‌های اخیر در شورای شهر و شهرداری تبریز، اظهار کرد: شهرداری یک مجموعه بزرگ و با حوزه فعالیتی گسترده است و معتقدم اکثریت کارکنان و مدیران مجموعه صادق، سالم و خدمتگزار هستند اما هرگز نمی‌توان گفت که تخلفی توسط افراد صورت نمی‌گیرد. در مورد قضایای اخیر در مورد شهرداری هم بازپرس تشخیص داده که کسی را احضار کند و تحقیقات هم در حال انجام است. دادسری‌های کیفری مراحل دارند و در هر مرحله نیز امکان تغییر و تبدیل وجود دارد. مبنای ما نیز در مورد تمامی انسان‌ها رای قطعی صادر شده بوده و فعلا پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد و نمی‌توان از کسی نام برد..
رئیس کل دادگستری استان افزود: تلاش می‌کنیم روند پرونده نیز جدی، قاطع و قانونی با حفظ حرمت انسان‌ها پیگیری شود؛ پرونده هنوز در مرحله تحقیقات بوده و فعلا به تصمیم نهایی نرسیده و معتقدم پرونده‌ای زمانبر است.
وی در تشریح یکی دیگر از پرونده‌ها نیز گفت: اخیرا در شورای شهر یکی از شهرستان‌ها، یکی از افراد دستگیر شده و بیش از ۱۰۰ مهر جعلی از وی کشف شده است؛ این فرد دستگیر شده و پرونده نیز در حال طی مراحل تحقیق بوده و به محض حصول نتیجه، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در مورد پرونده پزشک تبریزی نیز گفت: دیوان عالی کشور چند مورد ایراد از نظر رسیدگی و تحقیقات به پرونده داشتند که همکاران ما با دقت کامل مجددا پرونده را یکبار بررسی کرده و به دیوان ارسال کردند که نتیجه از دیوان عالی کشور نیامده است.
خلیل‌اللهی در پاسخ به سوال دیگری در مورد پرونده سکینه محمدی، اظهار کرد: خانم سکینه محمدی مشمول عفو شده‌اند که مجازاتشان تبدیل شده و اکنون به علت دیگری در زندان هستند.
وی در مورد حوادث چند ماه پیش در زندان تبریز اظهار کرد: در اوج ایام کرونا استرس و اضطرابی به زندان تبریز افتاده بود و زندانیان اعتراض محدودی داشتند. بنده خود در داخل زندان بودم و ماجرا به خوشی و کمتر از ۲۰ دقیقه به ختم انجامید. اتفاقا همان روز مانوری قرار بود در زندان تبریز انجام شود و تیراندازی‌هایی هوایی هم مربوط به همین مانور بود.
وی در ادامه به پیگیری‌های انجام شده در مورد معدن اندریان اشاره کرد و گفت: معدن طلای اندریان از چند نظر “مسائل زیست محیطی، تخلفات انجام شده و…” باید بررسی شود که ما نیز از تمام جهات وارد شده‌ایم و پیگیر امور هستیم؛ برای جلوگیری از تخلفات انجام شده نیز اقدامات گسترده‌ای به همراهی نیروی انتظامی انجام داده‌ایم و شاید تا یک ماه دیگر صدایش در بیاید و اعلام خواهیم کرد که چه کسانی در آنجا تخلف کردند و برخوردی عبرت آموز خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به موضوع آلایندگی پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نیز افزود: در این موضوع باید به چند موضوع از جمله کارگران فعال در آن محل توجه کرد؛ البته با ورود دستگاه‌ها، همکاری محیط زیست، پالایشگاه و پتروشیمی با برنامه مدونی پیش می‌روند و آلودگی در حال کاهش است اما اگر محیط زیست کاهش آلایندگی را تائید نکند قطعا با هیچ کسی مماشات نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: موضوع کاوه سودا نیز در حال پیگیری بوده و حفظ منافع عامه جزو اولویت ما است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده امنیتی در استان وجود دارد، گفت: دو مورد پرونده امنیتی در استان وجود دارد.
خلیل‌اللهی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه جرایم خشن مثل آدم ربایی، سرقت مسلحانه و… در استان در سطح بسیار پایین و در حداقل ممکن قرار دارد، گفت: در مورد آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها نیز دو نفر که عمدا اقدام به آتش‌سوزی کرده بودند، دستگیر شده و محکوم به زندان شده‌اند.
وی با اشاره به اعطای مرخصی برای ۵۴ درصد از زندانیان استان در اوایل شیوع کرونا، اظهار کرد: در دوران کرونا، اقدام مهمی در کشور انجام شد که در سطح دنیا بی‌نظیر بود و ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به مرخصی فرستاده شدند؛ در آذربایجان شرقی نیز ۵۴ درصد محکومان به مرخصی رفتند و بخشنامه‌ای ابلاغ شد که در بازگشت بخشی از افراد مشمول مرخصی در قالب آزادی مشروط و…، بازنگری شود، بر این اساس ۲۳ درصد از افرادی که به مرخصی رفته بودند به زندان بازنگشتند.
وی بیان کرد: آذربایجان‌شرقی به جهت دارا بودن بهترین قضات در سطح کشور مشهور است و اگر تخلفی هم توسط قضات انجام شود، بدون هیچ اغماضی برخورد خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حضور آقای رییسی در قوه قضاییه باعث تحول شگرفی در این قوه و جلب اعتماد مردم شده است، افزود: به ویژه در بحث حقوق عامه و مبارزه با فساد، اولین اقدام ایشان درون قوه‌ای بود.
وی، حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار و ورشکسته را دو محور فعالیت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرد و گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و حمایت‌های انجام شده ۲۴ واحد تولیدی مشکل‌دار استان با حمایت دادگستری فعال هستند؛ همچنین برای جلوگیری از تعطیلی ۱۷ کارخانه ورشکسته استان نیز پیگیری‌ها و حمایت‌های لازم را انجام می‌دهیم.
وی، حفظ حقوق عامه را از دیگر اولویت‌های دادگستری استان دانست و گفت: در قالب قانون جامع حدنگار، تمامی ارگان‌های دولتی متولی زمین مکلف هستند که تمامی اراضی خود را ثبت کنند که در این رابطه کارگروهی در استان تشکیل دادیم و درنتیجه آن سال گذشته ۲۷۷ هزار هکتار اراضی دولت تثبیت شده است.
خلیل‌اللهی با بیان اینکه سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده ۹۴۸ هکتار اراضی تصرفی به دولت بازگردانده شد، گفت: همچنین حدود ۸۸۵ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد.
وی با اشاره به اینکه در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوقه یکی از استان‌های با عملکرد موفق هستیم، اظهار کرد: سال گذشته ۷۷ درصد پرونده‌های معوقه استان تعیین تکلیف شد.
وی در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اولویت دستگاه قضا بر پیشگیری از وقوع تخلف بود، افزود: خوشبختانه با کمترین مشکل انتخابات در استان برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان به پیگیری‌های انجام شده در مورد زمین‌های وقفی صوفیان نیز اشاره کرد و گفت: با اهالی منطقه صحبت کردیم و از اعتمادشان به دستگاه قضا سپاسگزاریم؛ موضوع را پیگیری می‌کنیم تا با راهکارهای قانونی این مشکل حل شود.
وی در خاتمه گفت: فقط برای ۱۷ درصد از آرای ما درخواست تجدیدنظر شده و این آمار نشان می‌دهد که اکثریت آرا مورد رضایت طرفین است.
