به گزارش عصرتبریز، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه با رئیس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضائی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در نیمه نخست امسال اظهار کرد: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی‌ها و مدرک سازی‌ها مهم‌ترین وظیفه قضات است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می‌خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست.
رئیسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان کرد و گفت: خدا فراموشی انسان را دچار بلای بزرگ خود فراموشی می‌کند و وقتی انسانیت فراموش شود، حق‌گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می‌شود.
رئیس قوه قضائیه توجه به حق را زمینه‌ساز سلامت نفس دانست و با تأکید بر لزوم سلامت دستگاه قضائی و مجموعه‌های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: همه کسانی که با قوه قضائیه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.
رئیسی از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آن‌ها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضائی و دادسراها در کشف حقیقت و تصمیم‌گیری قضات، بر لزوم اتقان آرای قضائی تأکید کرد و گفت: رأی قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد.
رئیسی در عین حال خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می‌رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در کشور الگو باشند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی از نقش صدور و اجرای به موقع حکم در کاهش جرم نیز سخن گفت و تصریح کرد: احکام قضائی برای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.
رئیسی از تلاش کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز تقدیر کرد و آن را در گره گشایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست، اما به مسئولان اجرایی نیز تأکید کرد با اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت مجموعه‌های اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل برای آن‌ها و دستگاه قضائی شوند.
رئیس قوه قضائیه ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به پیچیدگی‌های این نوع پرونده‌ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه‌های قضائی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده‌ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم‌اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.
رئیسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران تصریح کرد که با انتقال ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همچنین کارسنجی دقیق برای استفاده بهینه از نیروها می‌توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.
رئیسی در همین راستا به رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان او متذکر شد با همت و کار جهادی همانند روزهای قبل از شیوع کرونا، به پرونده‌های معوقه رسیدگی و پرونده‌های موجود را به جز در مواردی که نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی است، به روزرسانی کنند و حتی نقل و انتقالات نیروها نیز منوط به پایان رسیدگی به پرونده‌ها شود.
رئیس قوه قضائیه همچنین از تلاش‌های صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به این شوراها تقدیر کرد و حل و فصل خصومت‌ها در این شوراها را موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانست.
رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضائی با اشرار و ناامن‌کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جای کسانی که می‌خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آن‌ها در امان باشند، تصریح کرد: امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئولان اجرایی و قضائی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.
