به گزارش عصرتبریز، موسی خلیل‌اللهی روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متأسفانه گاهی در نظام اداری این تلقی وجود دارد اگر کسی کاری نکند مشکلی هم نخواهد داشت، اظهار داشت: گاهی مدیران احساس مسئولیت نمی‌کنند یا تخصص در مسئولیتی که به آنها سپرده شده را ندارند و با توجه به این موضوع بخش عمده‌ای از تضییع حقوق مردم از همین عامل نشأت می‌گیرد.
وی افزود: اقدامات و فعالیت‌های مختلف سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به صورت ماهانه توسط دادگستری کل آذربایجان شرقی رصد می‌شود و آنها همواره زیر ذره بین بوده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل‌ها بر اساس قانون اقدام خواهد شد.
خلیل‌اللهی با اشاره به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه، یادآوری کرد: برنامه‌های تحولی و کاربردی رئیس قوه قضائیه از زمان حضور در رأس این قوه با پشتوانه کارشناسی اجرا شده و از جمله کارهای بسیار خوب در این زمینه اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن است.
وی اضافه کرد: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، پشتوانه قانون اساسی داشته و در قوانین عادی نیز پیش بینی شده اما سال‌ها به نوعی مورد بی توجهی قرار گرفته و شاید به این دلیل که به طور جدی با آن برخورد نشده بود، اهمیت این موضوع احساس نمی‌شد.
خلیل‌اللهی گفت: با توجه به اشرافیت ریاست قوه قضائیه بر موضوع و قوانین، این دستورالعمل صادر شده و در آن وظایفی برای مدیران، دادستان‌ها و رؤسای کل کشور مشخص شده و بر اساس آن مجموعه‌های قضائی مکلف به ابلاغ آن به نظام اداری استان‌ها شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه طبق این دستورالعمل اقدامات مدیران و کارمندان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به طور کامل رصد می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر ترک فعلی و بی توجهی از سوی مدیران انجام شود و از این ناحیه خسارتی به حقوق عامه وارد گردد، فرد خاطی مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه عمده هدف از این دستورالعمل پیشگیری است، افزود: با توجه به تیمی که در راستای اجرای این دستورالعمل تشکیل یافته است، به صورت ماهانه اقدامات سازمان‌ها رصد شده و در صورت بی توجهی به دستورالعمل بر اساس قانون علیه آنها اقدام خواهد شد.
خلیل‌اللهی اضافه کرد: بر اساس همین دستورالعمل برای سازمان‌ها و اداراتی که به وظایف خود توجه کرده و گزارش‌های آن واصل شود، مباحث تشویقی در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از حقوق عامه ناخواسته در معرض تضییع و تفریط قرار می‌گیرد، اجرای این دستورالعمل تحولی مطلوب در راستای حفظ حقوق عامه به ویژه کسانی که به ادارات مراجعه می‌کنند، ایجاد خواهد کرد.
