اواخر سال گذشته بود که خبری مبنی بر مرگ ۲۰۰۰ پرنده در حاشیه دریاچه ارومیه بر اثر فاضلاب بر روی رسانه های مجازی قرار گرفت و مثل بمب خبری در افکار عمومی منفجر شد.
عصرتبریز: اواخر سال گذشته بود که خبری مبنی بر مرگ ۲۰۰۰ پرنده در حاشیه دریاچه ارومیه بر اثر فاضلاب بر روی رسانه های مجازی قرار گرفت و مثل بمب خبری در افکار عمومی منفجر شد و البته بعد از چند مدت هم فراموش گردید؛ تا اینکه هفته گذشته با اقدام بجا و شایسته و با ارسال نامه رئیس حوزه قضایی بخش انزل به دادستان عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر علت یابی این مرگ و میر و سهل انگاری ادارات مربوطه و طرح در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان رئیس کل دادگستری دستوری ویژه صادرکرد و یک هشدار داد.
مشکل اصلی اکثر شهرک های صنعتی استان و واحدهای تولیدی پیشرفته استان نبود تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و رها شدن پساب های صنعتی و فاضلابی به طبیعت است و نمونه بارز آن نبود تصفیه خانه شهرک صنعتی فاز ۲ و طرح توسعه ارومیه می باشد و روزی نیست که پساب فاضلاب واحدهای تولیدی و شهرک صنعتی به طبیعت رها نشده و مردم و اهالی منطقه دچار مشکل نشوند و با گذر از زمین های اطراف شهرک و منطقه ریحان آباد این مساله به خوبی مشهود است.
بنظر می رسد همین مساله باعث مرگ پرندگان شد! هر چند ریاست اداره محیط زیست شهرستان ارومیه در جلسه شورای حفاظت هم اعلام کرد که برای بررسی نهایی و اعلام نظر منتظر آزمایشات و نتایج آزمایشگاهی در خصوص علت پرندگان است !!!! ولی به نظر می رسد بر اساس شواهد و قرائن علت مرگ همین پساب های صنعتی و فاضلاب رها شده در زمین های اطراف دریاچه ارومیه می باشد.
بطوری که فرماندار ارومیه هم در این جلسه با اذعان و اعتراف به اینکه این ”شهرک تصفیه خانه” ندارد و بدلیل درخواست اهالی در خصوص نحوه کارشناسی و قیمت گذاری زمین های مربوط به خط انتقال هنوز طرح راکد مانده است و به رغم آنکه پول های مربوطه به حساب دادگستری واریز شده است ولی با این حال اهالی راضی به واگذاری زمین با این قیمت نیستند و علناً اعلام کرد ؛ ”از خردادماه تا مهرماه سکونت در این منطقه غیرقابل و غیر قابل تحمل است.”
بعد از بحث و بررسی فراوان و گله مندی دادستان عمومی انقلاب ارومیه و واکنش شدید توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان مبنی بر عدم اعلام علت یابی مرگ پرندگان و تعلل ادارات مربوطه در این موضوع مهم زیست محیطی به مصطفی حبیبی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه دستور داد تا دادیاری حوزه قضایی بخش انزل ارومیه نسبت به ”تشکیل پرونده قضایی” کیفری” بعنوان مدعی العموم اقدام کند و هرکس و یا هر اداره و ارگانی در این حوزه مقصر است بایستی پاسخگوی سیستم قضایی و افکار عمومی باشد و پرونده دادگاهی برای همه این افراد و ادارات تشکیل می دهد و قوه قضائیه در راستای صیانت از حق مردم از کسی نمی گذرد.
