به گزارش عصرتبریز، همچنین دولت در برنامه دارد به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را نیز عملیاتی کند.
یکی از برنامه‌های جدی دولت سیزدهم شناسایی و حل مسائل اساسی کشور با تمرکز بر حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن آسیب‌شناسی و طبقه‌بندی این مسائل، در یک برنامه راهبردی منسجم تلاش دارد ضمن تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی و تولید، دسترسی و برخورد عادلانه با آحاد مردم را تقویت کند.
یکی از چالش‌های اساسی شناسایی شده مسئله صنعت حمل و نقل و آسیب‌های چندبعدی ناشی از حوادث رانندگی است. در بیست سال اخیر قریب به نیم میلیون نفر در حوادث رانندگی سطح کشور فوت و بیش از شش میلیون نفر مصدوم شده‌اند. این آمار نگران‌کننده باعث شد که ضمن آسیب‌شناسی، راهکارهای میان مدت و بلندمدت توسط کارگروه ویژه‌ای ارائه شود.
در بررسی های انجام شده مشخص شد که از حدود ۴۰ میلیون وسیله نقلیه فعال، فقط ۷۰ درصد از وسایل نقلیه موتوری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند. با توجه به اینکه ۲۲ درصد جانباختگان حوادث رانندگی موتورسیکلت سواران هستند و نزدیک به ۸۷ درصد موتورسیکلت سواران فاقد حداقل پوشش بیمه‌ای بودند، از این رو؛ تصمیم جدی دولت بر تحول و تغییر شرایط موجود بنیان گرفت.
ضمن شناسایی دلایل اصلی بیمه‌گریزی افراد به خصوص دارندگان موتورسیکلت، ایده های نوآرانه ای جهت جلوگیری از حذف بیمه نامه از سبد خرید خانوارها ارائه شد. لذا با هدف مساعدت و ترغیب دارندگان موتورسیکلت و به منظور گسترش فرهنگ بیمه، با پیشنهاد صندوق تامین خسارت های بدنی و بررسی و امکان سنجی بیمه مرکزی و موافقت شورایعالی بیمه ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث اصلاح و مقرر شد حق بیمه موتورسیکلت هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند با تخفیف ۲۰ درصدی اعمال شود که این موضوع در هیات وزیران نیز مطرح و مورد تایید رئیسجمهور و اعضا دولت قرار گرفت.
همچنین با توجه به اینکه مراکز شماره‌گذاری یکی از گلوگاه‌های اصلی در کنترل و ممانعت از ارائه خدمات پلاک‌گذاری به دارندگان موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر است و از طرفی برخی دارندگان موتورسیکلت صرفاً جهت استفاده از خدمات مذکور اقدام به تهیه بیمه نامه کوتاه مدت می نمایند و این امر با هدف قانونگذار در خصوص ایجاد پوشش بیمه مستمر بر ای وسایل نقلیه در تناقض است، پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده ۷ آیین نامه مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد صدور بیمه نامه کمتر از یک سال برای وسایل نقلیه نوشماره ممنوع شود.
امیدواریم با اصلاحات صورت گرفته زمینه گسترش فرهنگ بیمه در جامعه فراهم شده و گامی موثر در جهت کاهش تبعات اقتصادی حوادث رانندگی در کشور برداشته شود.
همچنین با هماهنگی های صورت گرفته با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها مقرر شده است نظارت و کنترل جدی بر تخلفات موتورسواران صورت گیرد، همچنین از طریق اجرای طرح هایی در سراسر کشور امکان دریافت گواهینامه برای عموم مردم تسهیل و تسریع شود. سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت با شرایط خاص برای نوجوانان نیز به ۱۶ سال کاهش پیدا کرد.
همچنین با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت؛ سهمیه سوخت وسایل نقلیه نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث پس از اطلاع‌رسانی و اخطار قطع شد. دولت همچنین برنامه‌های جدی دیگری در خصوص تعیین حق بیمه وسایل نقلیه موتوری برقی در نظر دارد و به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز عملیاتی خواهد شد.
