به گزارش عصرتبریز، ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ روزنامهی اطلاعات در صفحهی نخست خود تیتر زد: «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» ماجرا مربوط به لایحهی تازهی حمایت از خانواده بود که همان روز از تصویب مجلس گذشت و به قانون تبدیل شد.
به موجب مادهی ۱۶ این قانون دیگر هیچ مردی نمیتوانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به ۹ شرط… چنانچه مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط اقدام به اختیار همسر دوم میکرد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم میشد.
برخی رسانههای رسمی این خبر را بدون اشاره به زمان آن منتشر کردهاند.