به گزارش عصرتبریز، عباس رنجبر، در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: جامعه به دو قسمت تقسیم می‌شود، اظهار کرد: جامعه به دو قسمت عمده تقسیم می‌شود که قسمتی از آن از هرم مردمی تشکیل شده و در راس آن رهبر جامعه قرار دارد که این هرم ساختار نظام را تشکیل می‌دهد.
رنجبر افزود: بخش دیگر آن دستگاه های اجرایی و قانون گذاری، قضایی و نهاد هایی که حاکمیت را بر عهده دارند است که وظیفه آنها خدمات دهی به مردم و ایجاد آرامش برای مردم است.
این کارشناس دادگستری با اشاره به اینکه در مصوبات پانزده سال اخیر، به این نتیجه رسیدم که بخش دوم اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه در محاسبات و برنامه ریزی خود مردم را نادیده گرفتند، ادامه داد: تمام هدف دستگاه های دولتی رفع ناترازی بودجه کشور، تامین کسری کشور و حفظ ساختار اداری کشور بوده و برای تامین آن از هیچ کاری دریغ نکردند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه های دولتی میخواهند استقلال را حفظ کنند چون اگر ساختار اداری را حفظ نکنند در ابتدا خودشان ضرر میبینند، گفت: مردم در میان برنامه ریزی ها کمرنگ شدند و اقداماتی از جمله آزاد سازی، جهان سازی و غیره از پانزده سال پیش استارت و تا کنون اجرا شده است.
او عنوان کرد: در برنامه پنج ساله هفتم توسعه، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیات بر ارزش بودجه، جهان سازی قیمت ها که منتهی به حاکمیت دلار شده است انجام گرفت.
رنجبر با بیان اینکه اکثر پالایشگاه های کشور ما خصوصی شده و فقط پالایشگاه آبادان دولتی است، افزود: از سال ۱۳۸۶، نفت را به قیمت پایه خلیج فارس به پالایشگاه ها می فروشیم.
وی با اظهار به اینکه تورم لجام گسیخته و گرانی، حاصل سیاست هایی است که بی توجه به وضع اقتصادی مردم پایه گذاری شده است، گفت: وظیفه نمایندگان، دفاع از معیشت مردم است چرا که دولت اگر هزینه هارا به قیمت دلار تحمیل می کند باید درآمد را نیز به قیمت دلار تنظیم کند و در این مورد، مجلس تاثیر چشمگیری دارد.
او تصریح کرد: مردم، مدافع جدی و پیگیر مسائل نیستند و تمام دغدغه دولت و مجلس، اداره امورات سازمان ها و وزارت خانه ها بوده و مردم و از یاد رفته و اکثریت مردم زیر خط فقر هستند.
رنجبر در مورد ادعای وظایف خود خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی که خودم را برای آن موظف میدانم، دفاع از حقوق مردم و شرکت فعال، حضور در کمیسیون های تخصصی در جهت دفاع از حقوق مردم در لوایح پیشنهادی سازمان ها و دولت، نظارت بر اجرای قوانین و عملکرد دستگاه های دولتی و دفاع از مصالح مردم از طریق طرح سوال از وزرا و رئیس جمهور، مبارزه با فساد و تبعیض گسترده است.
کارشناس دادگستری، با بیان اینکه ۱۸/۷۰ درصد منابع شناخته شده گاز دنیا برای ماست، اظهار کرد: گاز، پایه اصلی صنایع پتروشیمی بوده و نباید به صورت خام صادر شود بغیر از مواقع خاص و استراتژیک.
وی در مورد بیکاری جوانان، افزود: مهم ترین کار در راستای حل این معضل، اصلاح قوانین صعب در حوزه کسب وکار و کار آفرینی است.
او با اشاره به اینکه اتیلن یکی از محصولات تولیدی از گاز است، بیان کرد: در سال گذشته پنج میلیون تن اتیلن به قیمت ده میلیارد یورو به آلمان صادر کردیم و آنها در مجتمع پتروشیمی به مساحت ۴۵۰ هکتار که برابر با پتروشیمی ما است، اتیلن را تصویه و به ۱۴۲ میلیارد یورو صادر کرده است.
