مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار های شفاف و روشن انجام امور در سازمان هاست، در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود.
عصر تبریز： موضوع فیش های نجومی بار دیگر فساد اداری موجود در ایران را به موضوع روز تبدیل کرده است فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشور را به طور چشمگیر بامشکل رو برو می سازد
کلامی گفت： در خصوص فساد ادرایً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و معمولاً به گونه های متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوء استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته اند، گروه دیگری رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند وعده ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان ها فساد اداری تعریف کرده اند.
اما در فساد اداری نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی وجود دارد، از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد.
این استاد دانشگاه دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در ایران عنوان کرد که:
فقر اقتصادی و نابسامانی های در آمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است اما شاید مهمترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار های شفاف و روشن انجام امور در سازمان هاست، در محیط های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتار های فساد آلود تسهیل می شود بنابراین شاید به جرات بتوان ادعا کرد که مؤثرترین و کاراترین شیوه های مبارزه با فساد اداری خروج از فضای تاریک و سایه و شفاف سازی محیط و ساختار های اداری است.
کلامی بیان کرد بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری حکایت از پیچیده و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد ولی به طور کلی می توان عوامل اصلی شکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:
-عوامل فرهنگی و محیطی
-عوامل شخصیتی
-عوامل اداری و سازمانی
وی اشاره کرد همانطور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از فساد در جامعه نیز بسیار گسترده است فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد می آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت، ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند.
این اقتصاددان گفت راهکار هایی در قالب راهکار های کلان و خرد برای مبارزه با فساد اداری وجود دارد.
الف)راهکار های کلان
۱) پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش
۲) مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد
۳) مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد
۴) تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
ب) راهکار های خرد
۱) راهکار های اداری و مدیریتی:
*تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی های دولتی
*ایجاد اصلاحات در ساختار نظام ها، روش ها و رویه های انجام کار و ارائه خدمات به مردم
*ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
*استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع
*توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی
*تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی
*افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم، نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی
*ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
۲ ) راهکار های فرهنگی ـ اجتماعی:
*افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاورد های مقابله با فساد
*احیا و آموزش ارزش های ارزش های اخلاقی و انضباط اجتماعی
*تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقد پذیری دولت
*بهبود نظام تامین اجتماعی
۳) راهکار های سیاسی ـ مدنی:
*تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه های اجرایی
*توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی
*تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
*سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
*اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد
۴) راهکار های اقتصادی:
*کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی
*رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی و معاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف
*کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصار
*بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
*اصلاح ساختار شرکت های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
*شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی(بخش دولتی و بخش خصوصی )
*تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و افزایش جانبه های حاکمیت و نظارت دولت)
