به گزارش عصرتبریز، سرانجام خبر رسمی انتصاب محسن اسماعیلی به سمت معاونت راهبردی و نیز معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری آمد. خبری که در روز‌های گذشته از سوی بخش‌هایی در دولت منتشر شد، اما تکذیبیه آن هم آمد و حالا روشن شد که تکذیبیه اشتباه بوده است! آنچه در مورد این معاونت و انتصاب جدید می‌توان گفت، فقط در این رفت و برگشت تکذیب و تأیید‌ها نیست، بلکه جمع دو معاونت راهبردی و امور مجلس هم خود چالشی دیگر است.
از سویی، پیش از محسن اسماعیلی این دو معاونت که منفک از هم بودند، هر کدام فردی را در رأس خود داشتند که با حواشی متعددی از کار کنار رفتند و حالا وقت آن بود که با یک انتصاب جدید، پایان حاشیه‌ها را شاهد باشیم، اما این پایان‌بندی حاشیه خود درگیر برخی حواشی شد! در نهایت هم معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیسجمهور، همه چیز را تقصیر شتاب‌زدگی و تعجیل برخی رسانه‌ها انداخت. اما در هر حال، چنانچه گفتیم، سؤالات و ابهامات دیگری هم در این میان وجود دارد.
ابهاماتی که این تحلیل را پررنگ می‌کند که معاونت پرحاشیه راهبردی دولت چهاردهم برای ظریف به وجود آمد و ساخته شد و با رفتن ظریف هم آن‌قدر به آن نیازی احساس نمی‌شود که در ادغام با معاونتی دیگر، عملاً کمرنگ و محو شود.
معاونتی برای ظریف
معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری در دولت چهاردهم از آغاز هم به شکلی دست‌ساز! ایجاد شد تا محمدجواد ظریف را در خود جای دهد و پیش از آن، چنین معاونتی در دولت وجود خارجی نداشت. می‌خواستند ظریف همزمان که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری -یعنی اتاق فکر دولت- را در دست دارد، بتواند در هیئت دولت هم حضور داشته باشد و از همین رو، در عین اینکه آن مرکز استراتژیک را به او سپردند، این معاونت برای ظریف ایجاد شد تا با جایگاه معاون رئیسجمهور در دولت حضور داشته باشد.
حضور ظریف در دولت اما خلاف قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس بود و دولت در آغاز برای حضور ظریف، حاضر شد بدنامی اقدام خلاف قانون را به جان بخرد و مقابل مجلس و منتقدان هم بایستد و او را از استعفایی که داده بود، برگرداند و حتی برای ماندن ظریف، دو فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب مشاغل حساس را به مجلس ببرد که فوریت آن رأی نیاورد، اما در نهایت از حمایت تمام‌قد ظریف کنار کشید و لایحه را پس گرفت و محترمانه از همکاری با ظریف انصراف داد. شاید دولت فهمید؛ هزینه‌ای که برای ظریف می‌دهد، قدر فایده حضور او نیست. شاید هم از جریان موازی دولت و خرج شدن سرمایه اجتماعی دولت برای ظریف احساس خطر کرد. اما در هر حال صندلی معاونت راهبردی خالی ماند.
سفر قطب جنوب تکلیف معاونت راهبردی را هم روشن کرد
۴۰ روز پس از استعفای ظریف همچنان کسی بر مسند کرسی معاونت راهبردی ننشسته بود و البته شاید دولت فکر می‌کرد هزینه‌های تخریب مستقیم معاونت خودساخته را بر خود تحمیل نکند. در این گیرودار که دولت نمی‌دانست با صندلی خالی مانده ظریف چه کند، سفر جنجالی معاونت امور مجلس پزشکیان به قطب جنوب در ایام تعطیلی عید سال نو پیش آمد و صندلی معاونت پارلمانی دولت هم پس از حواشی و تأیید و تکذیب‌ها خالی شد و حالا دولت دو صندلی خالی داشت.
به نظر می‌رسد همین اتفاق این جرقه را در ذهن دولتی‌ها زد که با ادغام دو معاونت بی‌ربط راهبردی و امور مجلس و کمرنگ کردن و محو تدریجی معاونت راهبردی، مشکل صندلی خالی ظریف را که قرار بود به هیچ کس دیگر نرسد، حل کنند. این‌گونه شد که هر دو صندلی خالی را حداقل در کلام به محسن اسماعیلی دادند.
ادغام بی‌ربط
معاونت راهبردی یک وظیفه دارد و آن هم مدیریت همان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است که با توجه به سابقه دانشگاهی و حقوقی محسن اسماعیلی می‌توان او را حداقل از این نظر انتخاب مناسبی دانست. در سوی دیگر معاونت امور مجلس نیاز به روحیاتی برای چانه‌زنی و شاید حتی ورود در لابی‌های مختلف احزاب و کمیسیون‌ها دارد که معلوم نیست چقدر با روحیات و فضای ذهنی و کاری محسن اسماعیلی هماهنگ باشد.
در کلیت هم شاید ادعای بی‌راهی نباشد که بگوییم وقتی ادغام بی‌ربطی انجام می‌شود، یافتن کسی که بتواند هر دو مسئولیت را همزمان و به‌خوبی انجام دهد، سخت باشد. در همین متن انتصاب محسن اسماعیلی هم این تفاوت و البته بی‌ربطی روشن است.
اسماعیلی از سویی باید «با سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب و تعامل مؤثر و سازنده با مجلس شورای اسلامی، نسبت به تنظیم و ارتقای روابط قوای مجریه و مقننه، اهتمام ورزد» که خود یک کار تمام وقت است و از سویی دیگر، با «بهره‌گیری از تجربه انباشته مدیران ارشد کشور در دهه‌های گذشته و توانمندی‌های گسترده علمی، تخصصی و کاربردی نخبگان، اندیشکده‌ها و نهاد‌های جامعه مدنی، نسبت به رصد و انعکاس تحولات کلان داخلی و بینالمللی و میزان دستیایی به اهداف مقرر در قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام‌معظم‌رهبری (مدظله‌العالی) مجدانه کوشا باشد.» که این هم خود یک کار تمام‌وقت است. با این وجود آیا می‌توان نسبت به این ادغام و سپردن هر دو صندلی این دو معاونت به یک شخص واحد خوش‌بین بود؟
