به گزارش عصرتبریز، از یک سو مدلی افشاگرانه از فساد مورد ادعای یک نماینده مجلس را شاهد هستیم که بارها از سوی رهبری رد شده است و سوی دیگر سفر لاکچری و تفریحی یک وزیر را که آن هم با آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی مخالفت دارد و توضیح شفاف و اقناعی هم در مورد آن نمیدهند. خبری از ورود فرد و نهاد ثالثی هم به این جدال نیست که ناظر یا حلال مسئله باشد. این یعنی در مسیر شفافیت و در مسیر مبارزه با فساد با سنگلاخهای بزرگی روبهرو هستیم که میتواند اصل حرکت را به بنبست بکشاند. سفر فرزانه صادق مالواجردی، وزیر راه و مسکن و شهرسازی، به همراه خانوادهاش به جزیره کیش در هفته آخر اسفند و افشاگری امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، در مورد آن از موضوعاتی بود که در هفته جاری فضای رسانهای کشور را تحت تأثیر قرار داد. ثابتی در نطقی که در مجلس داشت، بر مبنای سندی که عمومی منتشر کرد، گفت که وزیر راه همراه ۶ تن از اعضای خانوادهاش در هفته آخر اسفند ۱۴۰۳ به سفر تفریحی کیش رفتهاند و هزینه یک میلیارد تومانی آن از وزارتخانه داده شده است. ثابتی در نطق خود گفت: «خانم صادق! من فکر میکردم فرد صادقی هستید و به شما رأی اعتماد دادم، اما اشتباه کردم. دستگاههای نظارتی و امنیتی هم باید به این مسئله ورود کنند.»
سندی که ثابتی منتشر کرد، نامه رفاهی سازمان هواپیمایی کشوری -زیرمجموعه وزارت راه- مربوط به تسهیلات رفاهی در نظر گرفته شده برای وزیر راه، همسر و پسرش به همراه خواهر و همسر خواهر و دو خواهرزادهاش بود.
در سوی دیگر، توضیحات تکذیبی مبهمی از سوی مجید اخوان، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی وزارت راه و شهرسازی بیان شد که البته نتوانست مخاطبان را اقناع کند. او گفت: «وزیر راه و شهرسازی فقط یک روز در این سفر حضور داشته است و البته همه هزینهها از محل منابع شخصی خانوادهها پرداخت شده است که مستندات آن بهصورت کامل موجود بوده و در صورت لزوم، در اختیار افکار عمومی و مراجع ذیصلاح قرار خواهد گرفت.»
روشن نیست از نگاه وزارت راه، «در صورت لزوم» یعنی چه زمانی! اکنون وزیر در معرض اتهامی عمومی است که برای آن سند هم ارائه و منتشر شده است؛ اگر مستنداتی به نفع وزیر وجود دارد، طبعاً وقت انتشار آن همین الان است. هم از این رو، توضیحات وزارت راه قانعکننده تلقی نشد. ثابتی بعداً و پس از تکذیب وزارت راه، فاکتور رسمی هزینههای سفر را هم منتشر کرد، اما دیگر از وزارت راه واکنشی دیده نشد. یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم ضمن درخواست از نهادهای امنیتی برای ورود به موضوع، از رئیسجمهور مسعود پزشکیان خواست که «با استناد به آموزههای نهجالبلاغه، انشاءالله تصمیمی که در خصوص آقای دبیری گرفتند را تکرار بفرمایند.»
این اقدام باعث انتقاداتی از سوی جریان حامی دولت هم شد. از جمله احمد زیدآبادی، روزنامهنگار اصلاحطلب، نوشته که «یک میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی است و دولت باید در این زمینه با جزئیات تمام پاسخگو باشد. اگر ماجرا واقعاً صحت داشته باشد، وضع از دو حال خارج نیست. یا این پول از مال عمومی بوده که قطعاً حرام و مستوجب مکافات قانونی است و یا مال شخصی بوده که در این شرایط طاقتفرسای اقتصادی برای اغلب مردم، بدون تردید اسراف و تبذیر و خوشگذرانی است!»
بدون شفافیت، بدون همراهی با مردم
هزینه یک میلیارد تومانی برای سفر ۷نفره کیش در نگاه اغلب مردم و البته با مختصات جیب اغلب مردم، هزینه بالایی است و چنین سفری بسیار گران و لاکچری محسوب میشود. انتظار از کسی که وزیر میشود، زندگی در سطح عادی مردم است و اگر قرار است که تفریحی هم بروند، طبیعی است انتظار آن باشد که این تفریح تا حدی از نظر هزینه از سطح زندگی مردم دور نباشد. این همه تازه در صورتی است که این هزینه از جیب شخصی پرداخت شده باشد، وگرنه که ماجرا خیلی تغییر میکند و بحث سوءاستفاده از جایگاه و استفاده از بیتالمال پیش میآید که قبح و حرمت آن عیان است. نکته اصلی نبود شفافیت است. اگر الزامی برای شفافیت سفرهای مسئولین و هزینههای آن وجود داشته باشد، هم مسئول مربوطه بیشتر مراقب اقدامات خود در این زمینه خواهد بود و هم فرصت افشاگری به وجود نمیآید. افشاگریهایی که به دلایل مختلف بارها رد شده است.
در اتفاقات متعددی، افشاگری از اتهاماتی که در دادگاه صالح ثابت نشده، رد شده است. از جمله در ماجرای مناظرههای انتخاباتی سال ۸۸ و یا بحث جدلی دو رئیس قوه در صحن علنی مجلس در سال ۹۱، حتی از سوی رهبر انقلاب هم بیان شد که اتهاماتی که در دادگاه ثابت نشدهاند، نباید بهصورت علنی بیان شوند.
از طرفی، اینگونه ریخت و پاشهای مسئولان فقط به نام یک نفر و یا حتی یک دولت نوشته نمیشود و در سطحی کلان باعث ناامیدی جامعه و سیبل شدن کل حکمرانی میشود.
کار اشتباه بود، اما!
رویکرد اصلاحطلبان در این زمینه جالب توجه است. احمد زیدآبادی معتقد است که کار وزیر راه اشتباه بوده، اما دلیل خوبی برای ثابتی نیست! برخی خود ثابتی را زیر سؤال بردند و به سفر قطر او در هنگام جام جهانی فوتبال اشاره کردند. روزنامه سازندگی هم که خود از منتقدان فرزانه صادق در ماجرای انفجار بندر رجایی شهر بود، حالا در لاک دفاعی و ضدیت با ثابتی فرو رفته است تا مبادا با مخالفان خود در یک طرف قلمداد شود! سازندگی که پس از انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی عکس بزرگی از فرزانه صادق را با تیتر «خطای خانم وزیر» به صفحه یک آورده بود و به خطاهای وزیر راه در مورد این حادثه وحشتناک پرداخته بود، اکنون عکسی دیگر از وزیر را با تیتر «دلواپسان ناصادق» در صفحه اول خود قرار داده است تا نیت افشاگران را زیر سؤال ببرد.
در واقع فضایی از سیاسیکاری، عدم صداقت، نبود شفافیت و اولویت دادن به جناحبندیهای سیاسی بر ماجرا حاکم است که مانع از قضاوت درست و یا ورود صحیح به ماجرا میشود. دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هم واکنشی به این موضوع نداشتهاند و همین هم میتواند بر عمق بنبستی که وجود دارد، بیفزاید.
- منبع خبر: فرهیختگان