به گزارش عصرتبریز، پرونده فرزند کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران مانند موارد مشابه فرصتی برای سیستم قضایی است تا نشان دهد در برخورد با فساد خط قرمزی ندارد. برخی معتقدند رویکرد «انقلابی» به معنای محدودشدن به «هسته سخت» نظام و چشم‌پوشی از حاشیه‌هاست، اما رویکرد انقلابی واقعی را باید در عمل به وعده‌های ۵۷ جست. برخورد بدون تبعیض با متخلفان فارغ از جایگاه سیاسی، مذهبی یا خانوادگی می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. در شرایطی که جامعه مبتلا به دوقطبی‌های سیاسی، اجتماعی و چالش‌های اقتصادی است عدالت‌خواهی غیرجناحی می‌تواند نیروی ترمیم‌کننده این شکاف، یعنی «سرمایه اجتماعی» را تقویت کند.
هستۀ سخت عدالت
قوه قضائیه در برخورد با فساد از نزدیکان رؤسای‌جمهور (احمدی‌نژاد، روحانی و هاشمی‌رفسنجانی) گرفته تا فرزندان مقامات قضایی و حتی امام‌جمعه خط‌قرمز ندارد. این برخورد‌ها اما با وجود تنوع در ماهیت، پیامی واحد دارند که اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا بار‌ها بر آن تأکید کرده: «قانون برای همه یکسان است.» برخورد با مشایی و بقایی، فریدون، فرزندان مصدق و کاظم صدیقی نشان‌دهنده تلاش برای تحقق عدالت غیرجناحی است. این رویکرد اگر با شفافیت، اطلاع‌رسانی دقیق و قاطعیت ادامه یابد می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و به جای تکیه صرف بر «هسته سخت»، پیمان ۵۷ را با مردم تجدید کند.
از سوی دیگر شفافیت در رسیدگی به پرونده‌هایی مانند صدیقی، رحیمی، فریدون و مصدق به‌نوعی کلید بازسازی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. اطلاع‌رسانی به‌موقع و البته دقیق همراه با اجتناب از جنجال‌های رسانه‌ای غیرمستند می‌تواند اطمینان مردم را به نظام قضایی تقویت کند.
فرزند یا فرزندان؟
خبر اولیه‌ای که روز گذشته به نقل از یک منابع آگاه در رسانه‌ها منتشر شد اشاره داشت که «دو فرزند» صدیقی بازداشت شده‌اند. این در حالی است که چند ساعت بعد، شخص امام‌جمعه موقت تهران اعلام کرد که «یکی از فرزندانش» از هفته گذشته در بازداشت به سر می‌برد و تا لحظه تنظیم این گزارش، این اختلاف برای مردم روشن نشده و همین گمانه‌زنی‌ها و شک و شبهه‌ها را بیشتر می‌کند. ساعتی بعد اما یک خبرگزاری دیگر به نقل از صدیقی اعلام کرد که بازداشت‌شدگان، فرزند و عروسش هستند. این چندگانگی خبر آن‌هم درباره پرونده قضایی‌ای که واکنش عموم را برانگیخته به نفع مرجعیت خبر نیست.
رسیدگی به پرونده‌هایی این‌چنینی نقش افکار عمومی و رسانه‌ها را در این فرایند برجسته می‌کند. رسانه‌های رسمی با انتشار اخبار مستند و پرهیز از جنجال‌سازی می‌توانند به شفافیت روند‌های قضایی کمک کنند و از تبدیل پرونده‌های قضایی به ابزار دوقطبی‌سازی جلوگیری کنند.
- منبع خبر: فرهیختگان
