سیاست‌های غلط در گذشته سبب شده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در کشور تعطیل شوند و آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی در حال کاهش و در بخش خدمات در حال افزایش است. عصر تبریز：محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی ضمن تبیین اقتصاد مقاومتی عنوان کرد：یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران از دهه های […]
سیاست‌های غلط در گذشته سبب شده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در کشور تعطیل شوند و آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی در حال کاهش و در بخش خدمات در حال افزایش است.
عصر تبریز：محمد کلامی تحلیلگر اقتصادی ضمن تبیین اقتصاد مقاومتی عنوان کرد：یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران از دهه های گذشته تا حال وابستگی اقتصاد ایران به بازارهای جهانی نفت می باشد بصورتی فرمان اقتصاد ما در دست بازارهای جهانی نفت می باشد. هر سالی‌که نرخ پیش‌بینی شده نفت بیش از نرخ واقعی فروش جهانی آن بوده، اقتصاد ایران با مشکلات متعدد رو به رو شده است. مثلا با آغاز تحریم‌ها وقتی دولت وقت با کاهش فروش نفت و کاهش درآمدهای آن رو به‌رو شد قیمت ارز دو برابر شد تا قوه مجریه با افزایش درآمدها بتواند از پس مخارج خود برآید. این تصمیم نشان‌دهنده آسیب‌پذیری اقتصاد ایران است.
برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی، ابتدا باید نقاط ضعف و ناهموار اقتصاد ایران را شناسایی کرد، متغیرهای اقتصادی در این زمینه می‌توانند کمک کنند؛ زیرا نقاط اسیب پذیر اقتصاد ملی را نشان می دهد که نشان می‌دهند و بیان می کند برای مقاوم کردن این بخش‌ها چه نیازها و بستری لازم است. برای این بررسی، می‌توانیم متغیرهای کشور را با ترکیه مقایسه کنیم. هر چند نباید فراموش کرد برای مقایسه نمی‌توان تنها به رقم شاخص‌ها اکتفا کرد و پیش از آن باید با واریانس میانگین یا به عبارت دیگر با متوسط نوسان‌های یک شاخص مقایسه را انجام داد. آنچه این میان باید مدنظر داشت این است که هر چه نوسانات یک شاخص کمتر باشد، بهتر است.
کلامی ادامه داد: در مقایسه شاخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته، می‌بینیم دو کشور نوسانات زیادی داشتند ولی نوسان رشد در ایران به مراتب چشمگیرتر از همسایه غربی خود بوده است. در مقایسه شاخص تولید ناخالص داخلی ترکیه روندی صعودی را دنبال می‌کند ولی ایران چنین وضعیتی ندارد که این امر بیش از هر چیز نشان‌دهنده غیرقابل اعتماد بودن اقتصاد ایران است. علاوه بر این نرخ بیکاری هم در دو اقتصاد روندی نوسانی داشته ولی باز هم میزان نوسان در ایران به مراتب بیشتر است. ایران و ترکیه تقریبا ٨٠ میلیون نفر جمعیت دارند ولی میزان اشتغال در ترکیه ٢۶ میلیون نفر است و در ایران ٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر است به همین دلیل می‌توان ادعا کرد شاخص اشتغال در ایران از کشور ترکیه به مراتب ضربه‌پذیرتر است.
این استاد دانشگاه با اشاره به گذشته تورمی ترکیه که سبب شده بود این کشور به عنوان یک نمونه تبدیل به دستمایه اقتصاددانان شود، افزود: این مساله در ترکیه حل شده و امروز وضعیت این کشور از ایران بهتر است و میانگین نرخ تورم ١٠ساله این کشور، هشت درصد است؛ حال آنکه در سال‌های گذشته در ایران نرخ تورم به ۴٠ درصد هم رسیده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه ١۶ میلیارد دلار است و در ایران چهار میلیارد دلار است. البته در بخش بدهی‌های دولت، حجم بدهی دولت ترکیه به مراتب بیشتر از این است ولی بدهی‌های دولت در این کشور، روند نزولی به خود گرفته و در ایران این روند صعودی است.
کلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش منابع درآمدی دولت را به سه بخش منابع حاصل از مالیات مستقیم، مالیات غیر مستقیم و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت تقسیم کرد و افزود: منظور از درآمدهای ناشی از مالکیت دولت، نفت هم هست. در ایران ۶۵ درصد منابع دولت تا سال ١٣٩١ از طریق مورد سوم به دست می‌آمد، در حالی که آمارها حاکی از این است که سهم درآمد ناشی از مالکیت دولت در ترکیه ۴/١٧ درصد، کره ٢٢ درصد، چین ٢/١٢ درصد و حتی اندونزی ٢٧ درصد است. این آمار به خوبی یکی از نقاط ضربه‌پذیر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. این مساله زمانی مهم‌تر می‌شود که بدانیم میزان درآمد دولت ایران از مالیات مستقیم تنها ٢/٢ درصد کمتر از ترکیه است؛ اما در بخش مالیات مصرف‌کننده و کالا ایران ٧/٢ درصد درآمد‌زایی دارد، ولی این رقم در چین ۵۶ درصد، در هند ٢٢ درصد، در کره ٣۴ درصد و در ترکیه ۵۵ درصد است.
کلامی ادامه داد: خطرپذیری دیگر اقتصاد ایران، نرخ واردات ایران به نفت است. نفت تامین‌کننده درآمد دولت است و ارز مورد نیاز برای واردات عمدتا از این طریق به دست می‌آید. کاهش درآمد نفتی در ایران می‌تواند تولید ناخالص داخلی در کشور را هم تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بسیاری از بخش‌های تولیدی در کشور وابسته به واردات تکنولوژی یا کالاهای میانی هستند که طبعا کاهش تولید ناخالص داخلی یکی از کانون‌های ایجاد شوک است.
وی، یکی دیگر از خطرهای مهم اقتصاد ایران را در ساختار تجارت خارجی ایران جست‌وجو کرد و گفت: پیش از تحریم‌ها سوخت ٨١ تا ٨٩ درصد صادرات ایران را شامل می‌شد و کالاهای صنعتی سهم ١٢ درصدی داشتند. حال آنکه در همسایه غربی ما، کالاهای صنعتی ٧٨ تا ٨١ درصد سالانه را شامل می‌شود. در بخش صنعتی اما ایران ٧٣ تا ٨١ درصد کل واردات خود را انجام داده است. از سوی دیگر ۶٠ درصد واردات ایران از کشورهای چین، امارات و ترکیه بوده است. این امر هم ضربه‌پذیری را در اقتصاد ایران بالا می‌برد. به‌طور مثال در زمان تحریم‌ها هنگامی که امارات شروع به عکس‌العمل نشان دادن کرد، ضربات به اقتصاد ایران کاری‌تر شد. این مساله در مورد صادرات ایران هم صدق می‌کند چون ۶٧ درصد صادرات ما، به پنج کشور، افغانستان، عراق، هند، چین و امارات بود
وی گفت： وقتی در این آمار به سمت جزییات حرکت می‌کنیم باز هم نشانه‌های آسیب‌پذیری بیشتری می‌بینیم، زیرا هفت قلم از ١٠ صادرات مهم ایران وابسته به نفت بوده و در واردات هم مواد غذایی و صنعتی دست بالا را دارند. در صادرات نوسانات قیمت نفت می‌تواند کشور را با مشکلاتی مانند کمبود درآمد روبه‌رو کند و در واردات هم اگر ایران تحریم شود، مشکلات زیادی گریبان صنعت ایران را می‌گیرد و مشکلات خودروسازی در زمان تحریم‌ها این مساله را به اثبات رساند. در حوزه تورم و نقدینگی به اندازه کافی صحبت شده و این بخش هم یکی دیگر از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصاد کشور است.
کارشناس رادیو اقتصاد افزود： بیکاری مشکل دیگر اقتصاد ایران است و امروز هر خانه‌ای با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های غلط در گذشته سبب شده که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در کشور تعطیل شوند و آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی در حال کاهش و در بخش خدمات در حال افزایش است. به هر روی اگر اقتصادی مقاوم می‌خواهیم باید مساله اشتغال حل شود. علاوه بر این نرخ ارز هم یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران است که باید به شکلی غیر دستوری اما عملیاتی و اجرایی به تنظیم عرضه و تقاضا دست بزنیم.
کلامی بحران مالی را اصلی‌ترین بحران امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: سه برابر شدن نرخ دلار امریکا سبب شد نیاز مالی در کشور افزایش پیدا کند، در این شرایط بانک‌ها که یکی از مهمترین تامین‌کنندگان پول در کشور هستند با بحران منابع رو به‌رو شدند که این موضوع مشکلات بسیاری برای ایران ساخت. این مشکل در کنار مخفی کردن منابع مالی می‌تواند رکود را در کشور افزایش دهد.
وی، نوسانات رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت را از دیگر نقاط خطرپذیر اقتصاد ایران اعلام کرد و افزود: البته در حوزه‌های دیگر نیز خطرپذیری وجود دارد مانند مشکلات زیست‌محیطی، این میان باید راه‌حل‌ها را یافت. وجود این همه مشکل نشان‌دهنده این نیست که راه درمانی وجود ندارد بلکه هدف شناخت مشکلات است تا در آینده دوباره با آنها مواجه نشویم.
