مطابق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان ۹۵ از ۱۲.۷ به ۱۱.۷ در تابستان ۹۶ کاهش یافته است.پیشتر سازمان بین‌المللی کار نرخ بیکاری ایران را در سال ۲۰۱۷ بین ۱۳ تا ۱۷ درصد پیش‌بینی کرده بود.
طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در بهار سال گذشته، نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی ۲۰ درصد بوده است که این میزان در بهار سال‌جاری به ۲۰٫۶ درصد رسیده است.
طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان‌های البرز، چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه در بهار سال ۹۶ بالاترین نرخ بیکاری را به میزان ۲۰٫۴ درصد، ۲۰٫۳ درصد و ۲۰٫۲درصد داشته‌اند.استان‌های مرکزی، سمنان و همدان هم کم‌ترین نرخ بیکاری را دارند.
رحیم شهرتی‌فر، معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجانشرقی در این خصوص می‌گوید: یکی از ابرچالش‌های کشور معضل بیکاری جوانان است، هرچند نرخ بیکاری در آذربایجانشرقی نزدیک به ۱۱ درصد بوده ولی وضعیت بیکاری در این استان نسبت به سایر استان‌ها بهتر است.
میراحد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز چندی پیش گفت: براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن استان دارای ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت است و جمعیت فعال استان یک میلیون و ۳۳۱ هزار و ۷۰۸ نفر بوده که یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۳۱۱ نفر آن را شاغلان و ۱۴۴ هزار و ۳۹۶ نفر آن را بیکاران تشکیل می‌دهند.
چندی پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به کلیه معاونان، مشاوران، رؤسا و مدیران عامل کلیه سازمان‌های تابعه و مدیران کل استانی و ستادی بر اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تاکید کرده بود.
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پس از اولتیماتوم روز گذشته قاضی سراج اهمیت دوچندانی پیدا کرده و همه افراد بازنشسته شاغل در دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی موظف بودند تا ۲۰ آبان ماه پست خود را ترک کنند.
در این میان براساس این قانون، کسانی که بازنشسته‌ای را استخدام کند یا اگر بازنشسته‌ای که در دستگاهی استخدام شده ،حقوق دریافت کند، متخلف محسوب می‌شود. به طوریکه در تبصره ۳ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است: «پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت بسیار سنگین بوده و علاوه بر جزای نقدی، زندان و تعلیق از پست دولتی را برای مدیران به همراه خواهد داشت.
هر قانونی مستثنی هم دارد. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هم از این امر مستثنی نیست! در تبصره یک این قانون به روشنی موارد استثنا ذکر شده است:
*مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی هستند.
نکته مهم این بند در دو مورد است:
۱- با استفساریه‌ای که رئیس جمهور هفته گذشته ابلاغ کرد، استثنای قانون برای مقامات موضوع ماده ۷۱ (وزرا و معاونین وزیر و …) به آن پست مربوط است و نه به فرد. به عبارت دیگر یک فرد بازنشسته می‌تواند وزیر شود ولی وزیری که بازنشسته شده نمی‌تواند در پستی که مقامات ماده ۷۱ محسوب نمی‌شود مشغول به کار باشد.
۲- در متن مستثنیات آمده است:”ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر.
️تکلیف فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر مشخص است. اما نکته کنکوری وجود واژه «ایثارگران» است. تنها جایی که ایثارگر تعریف شده آیین‌نامه قانون «جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران» است. که در آن آیین‌نامه ایثارگر به افرادی اطلاق می‌شود که «۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه به صورت متناوب در جبهه‌‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند».
بنابراین علاوه بر موارد ذکر شده و شفاف این قانون، افرادی که سابقه رزمندگی در جنگ ایران و عراق به مدت بیش از ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب دارند نیز از جمله استثناهای این قانون هستند و در صورت بازنشسته بودن می‌توانند به خدمت در دولت ادامه دهند.
پس از پایان دولت نهم و دهم، استان آذربایجانشرقی به فراخور دیگر استان‌ها شاهد تغییر استاندار بود و متعاقب آن بر سر کارآمدن مدیرانی که چندین سال از مدیریت به دور بودند و به نوعی دوران آمادگی برای بازنشسته شدن را در سر می پروراندند، برخی از آنها دوباره به صدارت رسیدند و برخی نیز که یا بازنشسته شده بودند یا در آستانه بازنشستگی بودند را بر مسند مدیریت‌ها نشاندند.
با پایان دوره اول ریاست جمهوری دولت یازدهم، بار دیگر شاهد تغییر استاندار آذربایجانشرقی بودیم، با انتصاب جبارزاده به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور، خدابخش جایگزین وی شد.
تعدادی از مدیران ارشد استانداری نیز جزو آن دسته از بازنشستگانی محسوب می‌شوند که باید در مجموعه مدیریتی به کار گرفته نشوند، حال باید دید آیا آنها جزو استثناهای قانون عدم به کارگیری بازنشستگان هستند یا نه؟
جواب این سوال نزد استاندار آذربایجانشرقی است، وی که به تازگی کلیددار کاخ استانداری آذربایجانشرقی شده است، باید ضمن بررسی این موضوع از سوابق کاری مدیران ارشد استانداری اطلاع یافته و آن را در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار دهد.
یکی دیگر از اداراتی که با انبوهی از مدیران بازنشسته مدیریت می‌شود، اداره آموزش و پرورش استان است. اداره‌ای که تعداد زیادی از مدیران ارشد آن با سابقه ۳۳ سال به بالا همچنان بر مسند و صندلی مدیریتی تکیه زده‌اند.
استفاده از مدیران کهنسال و گاه بازنشسته، عرصه برای حضور مدیران جوان و تازه نفس تنگ شده است.اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل خوب ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ جامعه را با افکار و ایده‌های نو آشنا کرده و حس امید و شکوفایی را تزریق می‌کند.
از آﻧﺠﺎیی که ذائقه و نیاز اﻧـﺴﺎن‌ها دائـﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺎز ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ضرورت ﺗﺤﻮل در جامعه ﻫﻤﻮاره دﯾﺪه می‌شود و اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ روی اﯾﻦ تحولات ﺑـﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ.
حال در روزهایی که سونامی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده جامعه را فراگرفته، با مدیران بازنشسته‌ای مواجه هستیم که چهاردستی میز مدیریت را گرفته‌اند و حاضر به تبعیت از قانون نبوده و عرصه فعالیت را برای جوانان تنگ کرده‌اند.
رهبر معظم انقلاب بارها به استفاده از ظرفیت‌های جوانان در پست‌های کلیدی و مدیریتی تاکید کرده‌اند اما این روزها شاهد این هستیم که استعدادهای این جوانان به ورطه فراموشی سپرده شده است.
همان‌طوریکه در دوران هشت سال دفاع مقدس و بزنگاه‌های تاریخی حضور جوانان تاثیرگذار و حماسه‌ساز بوده، بی‌شک تکیه به ظرفیت جوانان منجر به شکوفایی اقتصاد کشور و خروج از بحران‌های اقتصادی و بیکاری خواهد شد.
شاید یکی از دلایل عدم پیشرفت و توسعه کشور و استان را نیز باید نبود جریان چرخش نخبگان و اولویت دادن به تجربیات و استعدادهای جدید دانست.
استفاده از روش‌ها و شیوه‌های سنتی، نبود قدرت ریسک و نوآوری، به روز نبودن، تمایل به حفظ وضع موجود و … بخشی از عواقب استفاده از مدیران کهنسال و تکراری در سیستم مدیریتی و اداری است. ناگفته پیداست که این سخن هرگز به معنای کنار گذاشتن تجربیات و درس گرفتن از راه‌های رفته نیست. سخن اصلی اعتماد به جوانان شایسته و به کارگیری آنهاست.
در این راستا انتظار می‌رود استانداری آذربایجانشرقی و آموزش و پرورش استان با خداحافظی مدیران بازنشسته خود، الگویی برای جوان‌گرایی سایر ادارات استان باشند.
پیشنهاد می‌شود استاندار محترم از ظرفیت این عزیزان در پست‌های مشاوره‌ای بهره جسته تا ضمن انتقال تجربه این عزیزان به جوانان، شاهد حرکت قطار توسعه استان با تکیه به استعدادهای جوانان باشیم.
و در پایان انتظار جدی مردم و مطالبه رسانه‌ها از استاندار این است که اولاً آمار دقیق مدیران بازنشسته مشغول به کار در استان را منتشر کند و دوماً آمار کسانی که از شمول این قانون مستثنی شده‌اند را نیز در اختیار مردم بگذارد.
گزارش از: پویا خوش پیمان
