عصرتبریز، جهانبخش احمدیان: تولید ملی به مثابه نبض حیاتی اقتصاد یک کشور نقش تعیین کننده ای در استقلال اقتصادی آن جامعه دارد. برآورده کردن نیازهای روزمره افراد جامعه و قطع وابستگی به دولت های منفعت طلب، حقی است بر گردن دولت که گاه از آن شانه خالی کرده و توپ حمایت از تولید ملی را در زمین مصرف کننده یعنی مردم می اندازد که کالای ایرانی بخرید.
البته نفس این عمل یعنی بهره مندی از تولید داخلی و حمایت از تولید کنندگان، نه تنها امری پسندیده، بلکه از اوجب واجبات است، ولی لازم است که ساز و کار این مهم نیز فراهم شود. نمی توان بازار داخلی را با اجناس بنجل و ارزان بمباران کرده و توقع خرید کالای ایرانی داشت.
اهمیت اقتصاد ملی و تولید داخلی تا حدی است که چندین سال متوالی بخش ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری را شامل شده و شعار چند سال اخیر ایشان گردیده است. اقتصاد مقاومتی کلیدواژه رهبری برای تلنگر به دولت و مسئولان کشور از یک سو و مردم از سوی دیگر است. زمانی که دولت و مسئولان انگشت اشاره خود را به سمت مردم می گیرند که کالای ایرانی بخرید، بایستی خود نیز همراه با این مردم، مصرف کننده کالای داخلی و مهمتر از آن حامی تولید کننده داخلی باشد.
افزایش تعرفه های گمرکی واردات اجناس و کالاهایی که مشابه داخلی دارند، یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از تولید کنندگان و کالای ایرانی می تواند باشد. همان کاری که ابر قدرت های اقتصادی دنیا به عنوان اهرم فشار از آن بهره مند می گردند. در مقابل ما دروازه های کشور را برای ورود سهل و آسان کالاهایی که مشابه داخلی دارند، باز گذاشته ایم. افزایش تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی موجب بالا رفتن قیمت اجناس شده و راه را برای ارائه کالاهای ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب هموار خواهد کرد.
دولت به جای این کار، بحث پوچ رقابت را بر سر زبانها می اندازد که در وضعیت کنونی کشور با انواع و اقسام تحریم های اقتصادی، آب در هاون کوبیدن است. تولید کننده داخلی توان رقابت با محصولات خارجی ارزان را به دلیل قیمت پایین و گاه کیفیت پایین آن کالاها نخواهد داشت. به عنوان مثال قیمت تمام شده یک مانتو برای تولید کننده داخلی ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان آب می خورد آن هم بدون احتساب دستمزد، ولی همین کالای وارداتی با قیمت ۳۰ الی ۴۰ هزار تومان در بازار عرضه می شود و بالطبع مصرف کننده داخلی سراغ آن کالای ارزان وارداتی خواهد رفت.
یا کالاهای اساسی مردم که به شکل مرغوبی در داخل کشور تولید می شود، مشابه خارجی و بی کیفیت و بدون استاندارد آن با حجم انبوهی وارد بازار می شود. مرغوبترین برنج دنیا را در کشتزارهای ایران تولید می کنیم و بی کیفیت ترین برنج های هندی و پاکستانی را روانه بازار و سفره مردم می سازیم. میوه، لباس، لوازم التحریر و… به بهترین شکل خود در ایران تولید و عرضه می شود، ولی جای آنها را اجناس بی کیفیت چینی می گیرد. اگر دولت بتواند تعرفه گمرکی این اجناس و کالاها را بالا ببرد، مطمئنا شانس کشاورز و تولید کننده داخلی نیز برای حضور در بازار داخلی افزایش خواهد یافت.
ممکن است گفته شود که افزایش تعرفه گمرکی واردات کالا، موجب رشد قاچاق خواهد شد که این امر نیز طبیعی است. قاچاق کالا همین الان هم معضلی در مرزهای غربی و شرقی کشور است و نمی توان افزایش تعرفه گمرکی را دلیلی برای رشد یا فراگیری آن دانست. دولت و قوای انتظامی کشور می توانند با کنترل مبادی ووردی در مرزهای کشور، کالاهای وارداتی را به مسیر اصلی ورود خود یعنی گمرک رهنمون سازند.
در دیگر سو ما مسئله نظارت بر تولید را داریم. تولید کننده ایرانی اگر به دنبال بازار داخلی است، باید استاندارد و کیفیت مد نظر مصرف کننده را فراهم سازد و این مهم نیز نیازمند ورود نهادهای نظارتی و اداره استاندارد بر تولید کالاهای داخلی می باشد.
دولت در صورتی می تواند مردم را مجاب به خرید کالای ایرانی بکند که در وهله نخست خود وظایف نظارتی و مدیرتی را که بر عهده دارد، به جای آورده باشد و الا با شعار تو خالی حمایت از کالای ایرانی، آب از آب تکان نخواهد خورد. تمام محصولات وارداتی اعم از خوراک و پوشاک و… که مشابه داخلی دارند، بایستی تعرفه گمرکی بالایی برای ورود به کشور پرداخت کنند تا از عرضه سهل و آسان آنها در بازار که موجب رکود تولید و فروش کالای ایرانی می گردد، جلوگیری شود.
آثار تخریبی جنگ اقتصادی به مراتب بیشتر از جنگ نظامی است، و همین امر اهمیت موضوع را دو چندان می کند. با پشت گوش انداختن، منتظر تحریم ماندن و… معضل اقتصاد ملی و تولید داخلی حل نخواهد شد. بایستی مسیری را انتخاب کنیم که با تحریم یا بدون آن، بتوانیم گلیم اقتصادی کشور را از آب بیرون بکشیم.
انتهای پیام/
