وزارت کشور در مورد تایید مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز تخلف کرده است
وزارت کشور در مورد تایید مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز تخلف کرده است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به بررسی مدارک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز در این کمیسیون، گفت:‌ پس از قرائت گزارش هیأت بررسی کننده در این خصوص مشخص شد که وزارت کشور در این باره تخلف کرده است.

به گزارش عصرتبریز، احمدعلیرضا بیگی در مورد جلسه‌ى بررسی شکاینش از مدرک تحصیلی عضو شورای شهر تبریز در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، اظهارداشت: در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش تیم اعزامی و کارشناسان مختلف مبنی بر اینکه مدرک یکی از اعضای شورای شهر تبریز دچار مشکل بوده است، قرائت شد که بر اساس آئین‌نامه ۲۳۴ داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه این موضوع قابلیت طرح در صحن علنی مجلس را دارد، بررسی شد.

وی افزود: براساس نظر کارشناسان این موضوع رد شد اما بر اساس همین ماده مشخص شد که وزارت کشور بر اساس وظایف قانونی خود که باید به این موضوع رسیدگی می‌کرد،‌ استنکاف کرده است، ولی پس از رای‌گیری لازم در این کمیسیون به دلیل عدم رای‌آوری، مطرح شدن این مشکل در صحن علنی این موضوع رد شد.

بیگی گفت: در صورتجلسه و جمع‌بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در این رابطه آمده است: «مستند به ماده ۴۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که بیان می‌کند هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکر در ماده ۳۰ و ۳۳ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذی‌ربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام کند».

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر ادامه داد: هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز باید صحت، اصالت و ارزش مدارک تخصصی ارائه شده توسط آقای کریم صادق‌زاده را از مراجع ذی‌صلاح ( به استناد جز ۴ بند ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) یعنی دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام می‌کرده است و در این موضوع قانون را اجرا نکرده است و در ادامه مستند به ماده ۱۰۶ قانون مذکور که وزارت کشور را مسوول اجرای این قانون می‌داند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین وزیر کشور وقت به عنوان مصداق ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( عدم رعایت شئونات و استنکاف از اجرای قانون توسط وزیر) معرفی می‌شود و در خواست نمایندگان در این خصوص وارد است.

انتهای پیام/