هنجارشکنی در مناطق حاشیه نشین تبریز بالا است
هنجارشکنی در مناطق حاشیه نشین تبریز بالا است
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه هنجارشکنی در مناطق حاشیه نشین تبریز بالا است، گفت: این در حالی است که بیشترین مشارکت‌های عمومی از قشر کم برخوردار جامعه است.

به گزارش عصرتبریز، حکمتعلی مظفری ظهر امروز یک شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: افزایش جمعیت کیفری یکی از مشکلات جدی جامعه است که البته در این راستا اقدامات جدی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در زمینه کاهش جمعیت کیفری چند سال است که استان آذربایجان‌شرقی رتبه نخست کشور را دارد. بر این اساس آذربایجان شرقی سی و یکمین استان از بابت داشتن جمعیت کیفری است.

مظفری افزود: هنجارشکنی در مناطق محروم و حاشیه نشین شهر زیاد بوده و این در حالی است که بیشترین مشارکت‌های عمومی از قشر کم برخوردار جامعه است.

وی در خصوص شهید بهشتی نیز گفت: تفکر شهید بهشتی این بود که مردم نقش ویژه ای در تعیین سرنوشت خود دارند. امام خمینی (ره) نیز امکان نداشت از نقش مردم یاد نکند. تمام همت شهید بهشتی، برگزاری رفراندوم توسط مردم بود.

رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: تقریباً هرسال یک انتخابات برگزار شده و این نشان از مردم سالاری در نظام و دموکراسی به معنای واقعی کلمه است.

مظفری گفت: شهید بهشتی معتقد به تخصص و تعهد در مسؤولان بود و بر این موضوع اصرار داشت و تخصص بدون تعهد را موجب انحراف می‌دانست. اینکه رهبر انقلاب تولید بمب اتمی را حرام می‌دانند، نشان از تعهد است. انسان متعهد دروغ نمی‌گوید (حتی دروغ تاکتیکی) و به افراد تهمت نمی‌زند.

وی ابراز داشت: اسلام ۱۴۰۰ سال پیش از بیکاری و فقر هشدار داده بود و این عوامل را موجب فساد می‌داند. اسلام هیچ موقع با فقر و تنگدستی موافق نبوده و زهد و تنگ دستی با فقر فرق دارد.

رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: مهمترین و ماندگارترین اقدام شورا در دوره چهار ساله یا هشت ساله این است که حداقل بخش عمده‌ای از مشکلات حاشیه نشینی با سرمایه گذاری و توزیع امکانات، خدمات و ثروت در این مناطق حل شود. یکی از مشکلات ما کثرت پرونده‌ها است. در دادسرای مرکزی هر دادستان میانگین ۵۰ پرونده دارد و بازپرس‌ها ۱۳۰ پرونده دارند که تقریباً ۵ هزار صفحه هستند. ما از روزی که آمده ایم، ۱۶۰ پست قضائی اضافه کرده ایم اما بازهم مشکلات زیادی وجود دارد. در دادگاه‌های تجدید نظر با کمبود نیروی انسانی روبه رو هستیم. ۸۰ درصد مسائل حقوقی مربوط به مالکیت خصوصی است. پرونده سد معبر که جریمه اش ۵۰۰ هزار تومان است، یک پرونده محسوب می‌شود و زمان می‌گیرد تا بررسی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: الان بحث الکترونیکی شدن پرونده‌ها مطرح است و بعد از ثبت، در حساب کاربری افراد قرار می‌گیرد و به افراد پیام می‌رود تا ملاحظه کنند.