عصر تبریز: حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، امروز پس از سیزده سال حاکمیت در ترکیه، توانسته است این کشور را در قالب کشورهای گروه بیست قرار دهد. همین امر نشان می‌دهد که اقبال مستمر مردم ترکیه به رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر گذشته‌ی‌شان بی دلیل نبوده است. ترکیه در یک و نیم […]
عصر تبریز: حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، امروز پس از سیزده سال حاکمیت در ترکیه، توانسته است این کشور را در قالب کشورهای گروه بیست قرار دهد. همین امر نشان می‌دهد که اقبال مستمر مردم ترکیه به رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر گذشته‌ی‌شان بی دلیل نبوده است. ترکیه در یک و نیم دهه‌ی اخیر به چنان سطحی از توسعه‌ی اقتصادی دست یافته است که به رغم تمامی مشکلات اخیر پیش آمده در آن مردم همچنان راه برون‌رفت از هر بحرانی را رجب طیب اردوغان بدانند. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که اردوغان و حزبش به رغم تمامی تحلیل‌هایی که مبنی بر رای امنیتی مردم به آنها در پی وقوع انفجارها و درگیری‌های اخیر در آن کشور در انتخابات اخیر مجلس ترکیه منتشر شده است، بیشتر توانسته‌اند از نظر اقتصادی رای لازم را به دست آورند تا از نظر امنیتی. بسیار واضح و بدیهی است که مردمی که به آک پارتی اردوغان رای دادند نظرشان بیشتر بر حفظ امنیت و در نتیجه ثبات اقتصادی بوده است تا حفظ امنیت و استمرار حکومت هر حزبی در حکومت؛ به خصوص که احزاب لیبرال و دموکرات در ترکیه سابقه‌ی چندان درخشانی در زمینه‌ی تامین امنیت و دموکراسی و به تبع آن اقتصاد آزاد و پویا ندارند.
حزب عدالت و توسعه‌ی رجب طیب اردوغان، امروز پس از سیزده سال حاکمیت در ترکیه، توانسته است این کشور را در قالب کشورهای گروه بیست قرار دهد. همین امر نشان می‌دهد که اقبال مستمر مردم ترکیه به رئیس جمهور فعلی و نخست وزیر گذشته‌ی‌شان بی دلیل نبوده است. ترکیه در یک و نیم دهه‌ی اخیر به چنان سطحی از توسعه‌ی اقتصادی دست یافته است که به رغم تمامی مشکلات اخیر پیش آمده در آن مردم همچنان راه برون‌رفت از هر بحرانی را رجب طیب اردوغان بدانند. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که اردوغان و حزبش به رغم تمامی تحلیل‌هایی که مبنی بر رای امنیتی مردم به آنها در پی وقوع انفجارها و درگیری‌های اخیر در آن کشور در انتخابات اخیر مجلس ترکیه منتشر شده است، بیشتر توانسته‌اند از نظر اقتصادی رای لازم را به دست آورند تا از نظر امنیتی. بسیار واضح و بدیهی است که مردمی که به آک پارتی اردوغان رای دادند نظرشان بیشتر بر حفظ امنیت و در نتیجه ثبات اقتصادی بوده است تا حفظ امنیت و استمرار حکومت هر حزبی در حکومت؛ به خصوص که احزاب لیبرال و دموکرات در ترکیه سابقه‌ی چندان درخشانی در زمینه‌ی تامین امنیت و دموکراسی و به تبع آن اقتصاد آزاد و پویا ندارند.
به هر حال تمامی مسائل پیش آمده در یکی دو سال اخیر دست به دست هم دادند تا اردوغان و حزب مطبوعش پس از یک انتخابات نسبتا نا موفق، بار دیگر بتوانند در انتخابات زودهنگام برگزار شده برای چهار سال دیگر به کرسی قدرت باز گردند. اما اینکه این اتفاق چگونه رخ داد، حکایتی است مفصل که تنها بخشی از آن می‌تواند در تحلیل سقوط جنگنده‌ی روس توسط نیروی هوایی ارتش ترکیه به کار آید.
اگر بخواهیم دقیق تر به این امر بپردازیم که چه شد که حکومت اردوغان با دست اندازهایی در انتخابات پنج ماه پیش ترکیه برخورد و نتوانست اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد، شاید بتوان گفت که ایدئولوژیزه شدن حکومت ترکیه، که به تمامی در دستان حزب عدالت و توسعه بود این امر را تسهیل کرد و این امر در ادامه به صورتی دومینو وار تمامی زیرساخت‌های اجتماعی‌ای را که دولت ترکیه در طول چهارده سال گذشته تلاش کرده بود ایجاد کند تا حد بالایی تخریب و تحلیل کرد.
از یک سو با به دست آمدن موفقیت‌های اقتصادی و به طور موازی و هم زمان ظهور داعش، توجه دولت داوود اوغلو از برنامه‌های اقتصادی به سوی اجرایی کردن ایدئولوژی احیای خلافت عثمانی سوق داده شده و این امر به نوبه‌ی خود موجب شد که توسعه‌ی اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت تا اندازه‌ای دور شود. از سوی دیگر دولت ترکیه در یک اشتباه محاسباتی تاکتیکی استراتژیک، حمایت از داعش را در دستور کار خود قرار داد تا شاید بتواند به بهانه‌ی حضور این گروه در سوریه و در زمان ضعف دولت بشار اسد سهمی از سوریه را در جهت تحقق رویای احیای امپراتوری عثمانی جدید مال خود کند. در پی این خطاهای بارز بود که دومینوی فروپاشی دستاوردهای روند سازنده‌ی سیاسی و اجتماعی «آک پارتی» در دهه‌ی اخیر کامل شد و مذاکرات با کردهای ترکیه نیز به جهت درگیری های پیش آمده در سوریه و به خصوص مورد کوبانی در مسیر اضمحلال قرار گرفت.
تمامی این امور خود را در شکست نسبی این حزب در اولین انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ ترکیه نشان داد و در نتیجه حزب عدالت و توسعه به تنهایی موفق به تشکیل دولت نشد و با گروه‌های مخالف ملی گرا و کرد نیز در جهت تشکیل دولت به تفاهم نرسید و کار به انتخابات زودهنگام پارلمانی پنج ماه بعد موکول شد.
در این موقع بود که اردوغان و نخست وزیرش داوود اوغلو با استفاده از موقعیت‌های پیش آمده در نتیجه‌ی بمب گذاری‌های داعش و درگیری‌های پیش آمده با اقلیت کرد، به صورت خواسته و گاهی حتی ناخواسته، توانستند مشکلات اقتصادی را با مشکلات امنیتی گره زده و به بهانه‌ی حفظ امنیت، و با حضور نظامی در بخش‌های محدودی از خاک سوریه افکار عمومی را دوباره به نفع خود سوق داده و با تحریک احساسات ملی گرایانه اکثریت مطلق را در انتخابات زودرس پارلمانی کسب کرده و به تنهایی دولت را تشکیل دهند.
اما آنچه که در این روندی که شرح آن رفت جالب توجه است، نه خود آن روند که، الگویی است که وجود آن روند در ذهن دولت‌مردان ترک به وجود آورده است. الگویی که در ناخودآگاه‌شان حل مشکلات بینالمللی را با همین روش حل مشکلات داخلی توصیه می‌کند. شاید بتوان گفت که هدف قرار دادن هواپیمای روسیه در آسمان سوریه نمونه‌ای بارز از همین‌گونه خطاهای چندباره‌ی استراتژیک است. هواپیمایی که برای هدف قرار گرفتن آن در آسمان سوریه و نه ترکیه، دو قرینه وجود دارد. اول صحبت‌های خود خلبان روس جان بدر برده است که برپرواز این هواپیما در آسمان سوریه صحه گذاشت و دوم صحبت‌های خود پوتین که از احترام سوریه به منافع کشورهای منطقه سخن راند. شاید می‌شد از این صحبت آقای پوتین این برداشت را کرد که هواپیمای روسیه نه در حریم هوایی ترکیه، که در حوزه‌ی ای تعریف شده و کنترل شده و تحت نفوذ ترکیه در خاک سوریه در حال پرواز بوده است. در صورتی که چنین فرضی را بپذیریم باید به تمامی اشتباهات استراتژیک ترکیه یک مورد جدید را هم اضافه کنیم و آن دخالت در امور داخلی یک کشور دیگر و وارد شدن به جنگ واره‌ای ناخواسته با روسیه و در نتیجه ائتلاف و پناهندگی دوباره به جبهه‌ی غرب و ناتو خواهد بود که عواقب داخلی مشخصی برای اردوغان و یارانش در پی خواهد داشت.
با چنین روند فرضی ای در سیاست خارجی ترکیه دو فرض اساسی محتمل خواهد بود. اول این که دولت ترکیه آنقدر از دموکراسی داخلی‌اش اطمینان دارد که می‌داند با از دست دادن حامیان بینالمللی نیز خواهد توانست با تکیه بر آن کشور را هدایت کرده و به سرمنزل مناسب برسد که این صورت خوب ماجراست و خبر از نهادینه شدن دموکراسی به معنای واقعی در ترکیه خواهد داد. اما در شق دوم اگر دولت اردوغان نتواند توازن قوا را در داخل کشور با تکیه بر دموکراسی و نیروهای داخلی حفاظت کند، با توجه به حمایت سنتی اروپا و آمریکا از گروه‌های ملی گرای جمهوری خواه و لیبرال در ترکیه و همینطور رقابت جدی تجاری – اقتصادی ترکیه با رقبای اروپائیش احتمال کودتایی جدید، با توجه به تاریخ پر فراز و نشیب حکومت‌ها در ترکیه و به ویژه تسویه حساب‌های عدالت و توسعه با احزاب و رسانه‌های مخالف که حتی به حساب‌های کودتاهای سال‌ها پیش نیز می‌رسید، به هیچ عنوان دور از انتظار نیست.
تا چه پیش آید !
نویسنده: آراز ادوای/پایگاه خبری پژوهان
