به گزارش عصرتبریز، ایرج شهین باهر در نشست هم اندیشی با موضوع احیا حقوق عامه در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای که با ریاست رئیس قوه قضائیه برگزار شد، گفت: عوامل مختلف مؤثری در خصوص انجام تخلفات ساختمانی وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به روز و متناسب نبودن ضوابط و طرح‌های شهری با تقاضا، درخواست‌ها و نیازهای مردم عنوان کرد.
او با بیان اینکه وجود قانون و مقررات برای برطرف سازی خواسته‌ها و نیازهای مردم است، ادامه داد: این درحالی است که محدودیت‌های بی مورد در طرح‌های شهری و جرایم باعث به وجود آمدن ساخت و سازهای غیر مجاز شده و شهرداری مجبور است از طریق ماده صد این مشکلات را حل کند.
شهردار تبریز یادآور شد: هم اکنون در کلان شهرها شاهد به وجود آمدن لکه‌های صنعتی و کارگاه‌های کوچک غیر آلاینده هستیم که تبدیل به مجموعه‌های صنعتی مؤثر تولیدی واشتغال زا نیز شده اند.
او احداث این واحدها را مغایر با قانون دانست و گفت: چنین پرونده‌هایی به کمیسیون‌های ماده صد ارجاع داده می‌شوند درحالی که به عقیده ما باید پیش از احداث، قوانین رعایت شود و تولیدکنندگان به عنوان متخلف به کمیسیون ماده صد معرفی نشوند.
شهردار تبریز همچنین کوچک کردن محدوده قانونی شهرها را در طرح‌های جامع، عاملی برای گرانی زمین و زمینه ایی برای تراکم فروشی و احداث طبقات اضافی باشد.
