به گزارش عصرتبریز، در متن این درخواست آمده است:
تصویب یک فوریت پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف اعتبارات موضوع بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ که برای نخستین بار مقرر نموده بود ۳۵ درصد از ۱ درصد درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق ملی محیط زیست تعلق گیرد تا در جهت کاهش یا رفع آلایندگی‌ها هزینه شود، موجب نگرانی و اعتراض تشکلهای مردم نهاد سراسر کشور گردیده است. خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان شرقی، در راستای اهداف سازمانی خود نامه سرگشاده‌ای مشتمل از تبعات آسیب‌زای این تصمیم، خطاب به عموم نمایندگان محترم مجلس و مجمع نمایندگان استان جهت اصلاح این تصمیم ارائه نموده است.
مجمع محترم نمایندگان مردم شریف استان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان (نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکتر علیرضا بیگی(نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکترمتفکر آزاد(نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکتر میرتاج‌الدینی(نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکترفرهنگی(نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکترعلیرضا منادی(نماینده محترم مجلس تبریز، آذرشهر، اسکو)
جناب آقای دکتر اسماعیلی(نماینده محترم مجلس میانه)
جناب آقای دکتر محرم زاده (نماینده محترم مجلس اهر و هریس)
جناب آقای دکتر علی علیزاده(نماینده محترم مجلس مراغه و عجب شیر)
جناب آقای دکتر سید حمزه امینی (نماینده محترم مجلس هشترود و چاراویماق)
جناب آقای دکتر دهقانی(نماینده محترم مجلس ورزقان)
جناب آقای دکتر شیخ رضا باقری بنابی(نماینده محترم مجلس بناب)
جناب آقای دکتر غلامرضا نوری(نماینده محترم مجلس بستان آباد)
جناب آقای دکتر حسین حاتمی(نماینده محترم مجلس کلیبر، هوراند و خدآفرین)
جناب آقای دکتر سید علی موسوی(نماینده محترم مجلس ملکان)
جناب آقای دکتر جعفر راستی (نماینده محترم مجلس شبستر)
جناب آقای دکتر یوسف داوودی(نماینده محترم مجلس سراب و مهربان)
خانم دکتر معصومه پاشایی(نماینده محترم مجلس مرند وجلفا)
سلام علیکم
احتراما همانگونه که مستحضرید، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در قالب پیشنهاد طرح یک‌فوریتی حذف بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ کشور، موضوع اختصاص سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط زیست)، به هیات رئیسه مجلس ارائه نموده اند که موجب نگرانی بسیاری از فعالان مدنی، کنشگران و نخبگان اجتماعی و کارشناسان شده است.
پیشنهاد فوق در حالی ارائه شده است که در طول بیش از ۱۰ سال از واریز درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که مبلغی به طور میانگین، سالیانه هزاران میلیارد تومان می‌باشد، این اعتبارات در محل قانونی خود هزینه نشده است و دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی که می‌بایست از طریق ابزارهای نظارتی خود مانند دیوان محاسبات کشور و همچنین سازمان بازرسی کل و سایر مسؤولان نظارتی کشور، پیگیر محل هزینه‌کرد این اعتبارات باشند تا آنجا که ما مطلع هستیم گزارشی در این خصوص ارائه نکرده‌اند و محل عمده مصرف این اعتبارات، به جای آنکه طبق تصریح تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست، کاهش آلاینده‌های آب و خاک و هوا، کمک به صنایع در جهت اصلاح منابع آلاینده، تجهیز و اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی، اصلاح مبلمان شهری و روستایی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و نهایتا، آموزش و اطلاع‌رسانی و آگا‌سازی مردم و ارتقاء کیفیت محیط زیستی شهروندان هزینه شود، خرج امور جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حقوق کارمندان و کارکنان، اجرای طرح‌های عمرانی به ویژه در روستاها و سایر مواردی شده است که نه تنها هیچ نسبتی با ماده قانونی مزبور نداشته، بلکه در بسیاری از موارد، همین فعالیت‌ها، منجر به ایجاد آسیب‌های بیشتر به محیط زیست و افزایش آلاینده‌ها شده است.
و این در حالی است که در صورت هزینه‌کرد مناسب این اعتبارات، نباید در کلانشهر تبریز و سایر شهرهای استان شاهد مشکلات عدیده در مدیریت پسماند شهری و روستایی، وضعیت نابسامان ناوگان حمل و نقل عمومی، پائین بودن سواد محیط زیستی شهروندان و روستائیان، عدم استفاده از فناوری های نوین در مدیریت شهری و وجود صنایع آلاینده در حریم شهری تبریز و اثرات آن بر درد مزمن آلودگی هوای شهر تبریز باشیم انتظار وجود نظام مدیریتی استاندارد با لحاظ این بودجه نباید انتظار غیرواقعی و بیهوده‌ای به حساب آید.
با این حال و درست در زمانی که بسیاری از فعالان و کارشناسان و دغدغه‌مندان دلسوز محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از تخصیص یک سوم این درآمد به صندوق ملی محیط زیست در قانون بودجه سال ۹۹ که ناشی از یک تصمیم و برآورد صحیح و محصول درک درست معضلات و همچنین شناخت مناسب از راه‌حل‌های منطقی و پایدار توسط نمایندگان محترم مجلس بود، امیدواری فراوانی به اصلاح برخی از ضعف‌ها و پریشانی‌های موجود پیدا کرده بودند و انتظار این بود که حمایت همه‌جانبه مسؤولان کشور از این تصمیم، روند نادرست گذشته را آرام آرام جبران کند، متاسفانه پیشنهاد طرح یک فوریتی حذف این بند از قانون بودجه، همچون تیر خلاصی به پیکر نیمه‌جان محیط زیست کشور است که این امید به احیاء را به محاق بی‌تدبیری و بی‌انگیزگی خواهد برد.
و این سؤال مهم را در ذهن همه فعالان علاقمند به محیط زیست و عموم مردم ایجاد خواهد نمود که چه موضوعی دارای اهمیتی بالاتر از سلامت مردم، محیط زیست و ایجاد یا تقویت زیرساخت‌های زندگی سالم شهری و روستایی است که راه را برای تحرک عجیب برخی از برخورداران از این اعتبارات جهت فشار یا اقناع نمایندگان مجلس در راستای بازگشت این اعتبارات به روال سابق خود هموار نموده است و چرا باید برای کمبود بودجه‌ی ادعایی، دست در جیب محیط زیست و سلامت مردم نمود؟
لذا با این توضیح، خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان‌شرقی در کنار تمام تشکلهای محیط زیستی کشور، به عنوان نمایندگان بخش بزرگی از کنشگران اجتماعی که در تمام عرصه‌ها داوطلبانه سعی کرده‌اند در کنار مسئولین در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان قرار بگیرند با عنایت به سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و اهمیت موضوع محیط زیست و فراجناحی بودن آن و نیز با در نظر گرفتن اینکه حذف بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹، ضربه جبران‌ناپذیری به محیط زیست شهری و روستایی خواهد زد از شما نمایندگان محترم تقاضا می‌شود با نگاه عالمانه خود از دید توسعه پایدار به موضوع نگریسته، نسبت به آگاه‌سازی سایر نمایندگان در جهت رد این پیشنهاد و با اعمال اقدامات و ابتکارات لازم جهت تقویت بنیه مالی محیط زیست کشور در همه ابعاد آن، اقدام مقتضی را به عمل آورید.
با احترام
هیات مدیره و اعضای خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان‌شرقی
