به گزارش عصرتبریز، موسی خلیل‌اللهی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در محل دادگستری آذربایجان‌شرقی برگزار شد، اظهار داشت: رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد جدی با مظاهر فساد، اولویت‌های ترسیم شده قوه قضائیه در سال ۹۹ است که جزو دستورات و اوامر ریاست دستگاه قضا برای الگو قرار دادن این اولویت‌ها از طرف زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نیز است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه کشور تاکید دارند تا رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد با مظاهر فساد در بستر اقتدار، تدبیر و مهربانی به نحو احسن اجرا و محقق شوند.
خلیل‌اللهی افزود: عملیاتی کردن قانون جامع حدنگاری در راستای ثبت مالکیت و حقوق دولت بر اراضی ملی و اموال دولتی جزو تصمیمات اتخاذ شده روسای دادگستری سراسر کشور، رئیس کل ثبت اسناد و عوامل قضائی در آخرین جلسه قوه قضائیه در سال ۹۸ بود این قانون می‌تواند هم زمینه‌ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت‌کننده حقوق اشخاص باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، گفت: اگر بخواهیم حقوق و مالکیت دولت را حفظ و حراست کنیم چاره‌ای جز اجرای قانون جامع حدنگار نداریم بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل سنددار نبودن در حال تضییع می‌باشند که این امر زمینه را برای سودجویی زمین‌خواران خواسته و ناخواسته فراهم می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده، طرح دعاوی، مبارزه، برخورد و صدور محکومیت برای افرادی که اراضی و املاک دولتی را بطور غیرقانونی به تصرف خود درآورده‌اند هزینه‌بر بوده و در برخی از موارد نیز به موفقیت نمی‌انجامد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی ناچاریم قانون حدنگار را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
خلیل‌اللهی گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع صدور سند برای اراضی زراعی و باغی که طبق قانون ارث و سهم بین افراد تفکیک شده است نمی‌شود و مجوز صدور سند برای اینگونه از اراضی به لحاظ نگهداری و تغییرکاربری هم به نفع دستگاه قضائی و هم به نفع کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی است تا با خیال آسوده به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی، تاکید کرد: با پیشگیری از تضییع حقوق دولت و حیف و میل اموال دولتی در واقع هدف نهایی قانون جامع حدنگاری که همان تثبیت مالکیت دولت و اشخاص می‌باشد تامین می‌گردد.
وی اظهار کرد: از مجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی ملی که تثبیت شده اند، یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار از این میزان مربوط به سال ۹۹ می‌باشد و مابقی طی سال‌های گذشته بوقوع پیوسته است و این امر حاکی از این مهم می‌باشد که دستورات رئیس قوه قضائیه در حال اجرایی شدن است.
خلیل‌اللهی با تاکید بر اجرای قوانین مربوط به قلع و قمع تغییرکاربری‌های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی و تقدیر از اقدامات مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی به لحاظ طرح شکایت و برخورد با متخلفان، گفت: پیشگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی که در زمین‌های کشاورزی احداث شده‌اند اولویت دارد.
