به گزارش عصرتبریز، انتظار بر اینست که طرح‌ها و برنامه‌های مطالعه شده در صف طرح در جلسات کمیسیون‌ها و صحن علنی شورا باشد نه آنکه بیشتر وقت، هزینه و انرژی جلسات صرف هبه و بخشش از جیب مبارک مردم شود.
دستورالعمل نحوه هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری‌ها ابلاغی سال ۹۵ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سپس اصلاحیه آن در سال جاری تکلیف را روشن ساخته است که برخی از مواد دستورالعمل سال ۹۵ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. این مواد که ۲ درصد بودجه جاری شهرداری‌ها را شامل می‌شود می‌بایست صرفا در راستای وظایف قانونی محوله به شهرداری‌ها بوده و تصویب و هزینه کرد خارج از آن ممنوع می‌باشد و صد البته در تبصره ماده ۲ آن شهرداری باید گزارش آن را به شورا و شورا نیز بر اساس وظایف ذاتی خود به استحضار عموم شهروندان برساند که در ۸ بند نحوه استحقاق آن بیان شده است.
حال سوال اینست؛
۱-آیا طرح‌ها، مشکلات و معضلات اولی‌تر از هبه در افکار نمی‌گنجند که وقت و هزینه اداره جلسات را به آن اختصاص دهیم؟
۲- آیا واقعا تمامی این مصوبات و هبه‌ها به دست افراد نیازمند واقعی می‌رسد و در محل‌های تشریحی در دستورالعمل تصویب و هزینه می‌گردد؟
۳- آیا آمار درآمد و هزینه‌ها بصورت ۶ ماهه و صد البته گزارش هبه‌ها در قالب انتشار عمومی، جهت استحضار شهروندان محترم آگهی می‌شود؟
۴- آیا آماری از تعداد مصوبات و سرجمع مبالغ هبه شده از جیب شهروندان اعم از غنی و فقیر منتشر می‌شود؟
۵- آیا راهکار تعریف شده و ضوابطی برای بهره‌مندی عموم شهروندان نیازمند از این جایگاه قانونی تدوین و ارایه شده است؟
کلام آخر اینکه به راحتی می‌شود با چهار عمل اصلی ریاضیات، هزینه هر دقیقه از جلسات شورا را احصاء و با بررسی مصوبات هبه سرجمع آنچه برای مردم آب میخورد و عایدی آن را تشریح کرد.
اگر واقعا فکر و ایده و طرحی برای خروج از مشکلات بزرگ شهر اعم از حاشیه‌نشینی، ترافیک، مسایل فرهنگی، محیط زیست و… نداشته باشیم، طبیعی است سقف جلسات با هبه و هزینهپکرد از جیب مردم صرف خواهد شد. و واجب است جهت برون‌رفت از این حصار تفکر و تامل و حسب دستورالعمل‌های مربوطه راهکار ثابت و رویه یکدستی پیش گرفت.
نگارنده: آرزو مبصر – سخنگوی شورای اسلامی شهرستان تبریز
تقی امینی
تاریخ : ۸ - خرداد - ۱۴۰۰سلام
واقعا درست میگویند.