به گزارش عصرتبریز، ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۸۴ در خصوص لزوم بسترسازی برای توسعه مشارکت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در اداره و توسعه کشور، یکی از مهم ترین و بنیادی ترین تحولات مدیریتی در کشور بود که توانست با تغییر رویکردهای مدیریتی، فضایی شفاف و قانونمند برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی به عرصه های مشارکتی را ترسیم کند.
در این راستا و به موازات ابلاغ این سیاست ها در همان سال ها، مسوولان شهری و استانی با درک اهمیت، ظرفیت ها، کارکردها و اثرات مثبت حضور و ورود بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه های مشارکتی در حوزه مدیریت شهری تبریز، گام های اساسی برای تحقق اهداف مورد نظر در سیاست های اعلامی و ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری را برداشتند و با تدوین شیوه نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری و راه اندازی نخستین دبیرخانه دائمی سرمایه گذاری شهرداری های کشور در تبریز، پیشگام و آغازگر تحقق این سیاست ها شد که برکات آن و آثار عینی این حجم از اقدامات، امروز در شهر تبریز قابل مشاهده است.
متاسفانه بی توجهی مدیریت شهری به این موضوع در سال های اخیر باعث گردیده تا موضوع سرمایه گذاری به یکی از راکد ترین و خنثی ترین بخش های مدیریتی تبریز تبدیل شده و از دستور کار خارج شود.
این در حالی است که با توجه به کاهش درآمدهای شهری و محدودیت منابع درآمدی و بودجه ای شهرداری از یک سو و انباشت مطالبات شهری و شهروندی از سوی دیگر، درآمدهای حوزه سرمایه گذاری می تواند در ردیف درآمدهای پایدار شهری قرار گرفته و در صورت مدیریت و هدایت صحیح و اصولی، ثروتی چندین برابر بیشتر از بودجه های محدود سالانه را روانه خزانه شهرداری کند.
سرمایه گذاری بخش خصوصی و بسترسازی برای تحقق آن علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار، زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، تسریع روند توسعه شهری و جهش عمرانی در تبریز می تواند باشد، موضوعی که به نظر می رسد باید به عنوان یکی از کلیدی ترین و محوری ترین برنامه های شورا و شهرداری تبریز در دستور کار قرار گیرد.
نگارنده: آرزو مبصر، سخنگوی شورای شهرستان تبریز و کاندیدای ششمین دوره انتخابات شورای شهر تبریز
