به گزارش عصرتبریز به نقل از کاف‌نیوز، تبدیل “باسمنج” به “بخش” و ایجاد “بخشداری” در این شهر کوچک چسبیده به تبریز، به عنوان طرح و اقدامی نسنجیده و خام، در حالی با اقدام و تصمیم بحث‌برانگیز و چراغ خاموش دولت تدبیر و امید و با میدان داری مدیریت ارشد استان در هفته‌های پایانی استقرار دولت قبلی تصویب و ابلاغ شده است که این مصوبه پرحاشیه، علاوه بر اعتراض‌های گسترده کارشناسان، نمایندگان مجلس، شورای شهر و نخبگان استان، عملا به عاملی بازدارند در روند توسعه و مهم‌تر از آن، کاهش ۲۵ هزار هکتاری حریم شهر تبریز تبدیل گردیده است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که پیش از این و طی سنوات گذشته و در دوره مدیریت مجید خدابخش به عنوان استاندار قبلی آذربایجان‌شرقی، موضوع الحاق باسمنج به تبریز، به عنوان یکی از چندین روستا و شهر حاشیه‌ای مورد تصویب و توافق شوراهای شهر تبریز و باسمنج و متعاقبا شورای عالی معماری و شهرسازی ایران قرار گرفته بود و با توجه به طرح‌ها و برنامه‌های تفصیلی و جامع شهری و نیز برنامه‌های اجرایی و مدیریتی سال‌های اخیر شهرداری تبریز، بسیاری از شهروندان ساکن در این دو شهر نیز از آن استقبال کرده بودند؛ با این حال، در دوره مدیریت محمدرضا پورمحمدی، استاندار فعلی و تیم مدیریتی وی، نه تنها این مصوبه و پیگیری‌های قبلی بالادستی مورد توجه و تحقق قرار نگرفت؛ بلکه با ابلاغ رسمی تبدیل باسمنج به بخش، عملا حریم شهر تبریز مورد تعرض و تجاوز قرار گرفت و علاوه بر آن، بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و هزینه‌های عمرانی و خدماتی سال‌های گذشته که در همین محدوده از سوی شهرداری تبریز صورت گرفته بود، عملا از بین رفت.
مصوبه اخیر دولت در حالی زمینه‌ساز ارتقاء بحث‌برانگیز و بی‌منطق جایگاه شهر کوچک و حاشیه‌ای چسبیده به تبریز در حوزه تقسیمات کشوری شده است که اولا، در یک دهه اخیر، چنین مساله‌ای موضوعیت نداشته و قرار بر الحاق این شهر کوچک به تبریز بود و ثانیا، تقدیم و هبه گستره‌ای بالغ بر ۲۵ هزاتر هکتار از اراضی و زمین‌های حریم شهر تبریز به این شهر کوچک، عملا در حکم محدود‌سازی و کوچک کردن تبریز به عنوان مرکز استان تلقی می‌شود!
علاوه بر این، صرف صدها میلیارد تومان از اعتبارات شهری و منابع عمرانی شهرداری تبریز برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری این منطقه در سنوات قبلی و طراحی و اجرای شهرک‌های خاوران و آذران در محدوده مشترک تبریز و باسمنج در یک دهه اخیر که با هدف تحقق توافقات و پیگیری‌های قبلی در بحث الحاق باسمنج صورت گرفته بود، با تصمیم و مصوبه جدید دولت، عملا در حال هدر رفتن است.
مصوبه و ابلاغیه عجولانه و شتاب‌زده دولت دوازدهم در روزهای پایانی استقرار در حالی ابلاغ و عملیاتی شده است که در صورت تحقق کامل تبدیل باسمنج به بخش و ایجاد بخشداری در آن، تبعات و پیامدهای شهری، مدیریتی، توسعه‌ای و حتی اجتماعی این اقدام غیرمنطقی، گریبانگیر تبریز شده و روند توسعه متوازن و معقول آن را متوقف و دچار چالش خواهد کرد.
دولت تدبیر و امید و نماینده ارشد این دولت در آذربایجان‌شرقی که انتظار می‌رفت به جای این خیانت و ظلم آشکار به تبریز، تمام همت و تلاش خود را برای آزادسازی و تعیین تکلیف اراضی و حریم شهری تبریز با شهرهایی همچون “هریس و بستان‌آباد” به کار می‌بست تا روند توسعه منطقی و منطبق با طرح تفصیلی این شهر در سنوات آینده، به درستی و راحتی صورت پذیرد، نه تنها توان و جسارت چنین تدبیر و درایتی را نداشته؛ بلکه با تن دادن به شکل‌گیری “باسمنج نوین” در “حریم غصبی” تبریز، زمینه‌ساز تبعات و چالش‌های متعدد مدیریتی و توسعه‌ای در حوزه تقیسمات کشوری استان شده است.
موضوع چنین گاف مدیریتی و دولتی، البته مورد اعتراض و پیگیری‌های رسمی و جدی نمایندگان تبریز در مجلس شورای اسلامی و نیز شورای اسلامی شهر تبریز قرار گرفته و هر یک از این نهادهای نظارتی و سیاست‌گذار شهری و ملی، در نامه‌هایی جداگانه خطاب به استاندار، وزارت کشور، رییس مجلس و ریاست‌جمهوری، مراتب اعتراض و انتقاد خود از این تصمیم بحث‌برانگیز، اعلام داشته‌اند، با این وجود، آن چه در نهایت به جایی نرسیده است، فریادهای مسوولانی است که باید نظاره‌گر افتتاح بخشداری و معرفی نخستین بخشدار باسمنج در شهری باشند که بسیاری از زیرساخت‌های شهری و زیستی امروز خود طی سال‌های اخیر را مدیون خدمات عمرانی و توسعه ای شهرداری تبریز است.
در حال حاضر مسیر توسعه آتی تبریز، با تقدیم بخش‌های گسترده‌ای از حریم این شهر به باسمنج نوین، در حال مسدود شدن است تا پروسه محدود و کوچک شدن “تبریز” تکمیل شود، این اتفاق، بیش از آن که محصول نگاه محدودکننده دولت باشد، ناشی از سکوت و انفعال مدیریت ارشد استان و شخص دکتر پورمحمدی است، استانداری که اتفاقا و از بد حادثه، خود، متخصص و پروفسور حوزه برنامه‌ریزی شهری و از اساتید زبده این حوزه به شمار می‌رود و انتظار می‌رفت، وی، که سال‌ها متولی تدریس مباحث و علم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری و یکی از معدود متخصصان و مطلعان طرح‌های جامع و تفصیلی شهر تبریز بوده، بیش از هر کسی، تعصب و جسارت ایستادگی در برابر چنین مصوبه و تصمیم دولتی از خود بروز می‌داد و قطعا باید امروز وی و دیگر مدیران ارشد استان و شهرستان، باید پاسخگوی چنین اجحافی در حق تبریز و آینده این شهر باشند!
تاسف‌آورترین بخش ماجرای تبدیل شهر باسمنج به بخش، جایی است که در سایه تحقق این تصمیم، بخش عمده‌ای از اراضی و زیرساخت‌های شهر تبریز، معادل یک چهارم حریم شهری، که از سنوات و دهه‌های قبل در حریم تبریز قرار داشته و برای ایجاد و توسعه آنها از جیب مردم تبریز هزینه‌های کلانی شده است، در حریم جدیدالتعریف باسمنج قرار خواهند گرفت و من بعد، هرگونه بهره‌برداری یا تغییر کاربری‌های احتمالی، منوط به هماهنگی و حتی اجازه بخشداری باسمنج نوین خواهد بود.
نکته سوال‌برانگیزتر این که، ایجاد و افتتاح بخشداری جدید در حریم شهری یک شهر بزرگ و استراتژیک نظیر تبریز، فاجعه‌بارترین و مضحک‌ترین اقدام و تصمیم دولتی است که قطع به یقین از ذهن و مخیله مشتی ناکارشناس نابلد، آن هم به شکلی عجولانه، سریع و شتاب‌زده ظهور و بروز کرده و منجر به ایجاد حقی نامبارک در اراضی و حریم غصبی شهر تبریز می‌شود که این موضوع نیز به ویژه از منظر چرایی، دلایل، کارکردها، تبعات و پیامدهای آتی باید مورد سوال و پیگیری مجدد قرار گیرد.
این که امروز برخی تفکرات غیر علمی و البته سیاست‌زده، معتقد به جلوگیری از تداوم توسعه تبریز، آن هم به بهانه سخت بودن مدیریت و اداره این شهر است، حکایت پاک کردن صورت مساله، روی بال بی‌عرضگی مدیریتی و نظارتی است.
احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش و در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در واکنش به این اتفاق، اظهار کرد: تصمیم‌گیری و یا تصمیم‌سازی اشتباه در ارتباط با تبدیل باسمنج به بخش متوجه مدیریت ارشد استان است؛ ایشان معتقد بودند تبریز نباید بیش از این بزرگ شود؛ چراکه با بزرگتر شدن آن مدیریت آن مشکل‌تر می‌شد!
وی با اعلام اینکه بنده با این استدلال موافق نبودم، افزود: اگر ما در اداره شهر بزرگ ناتوانیم، نباید جلوی بزرگتر شدن آن را بگیریم بلکه باید فردی توانمند منصوب کنیم تا بتواند از عهده بزرگی تبریز برآید!
بیگی یادآور شد: در سال ۹۵ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، باسمنج را جزو حریم شهر تبریز قرار داده و با اعتبار همین مصوبه شهرداری یک سری تملک‌ها و تغییر کاربری‌ها و بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ بدون هیچ‌گونه مطالعه و بررسی‌های متقن کارشناسی تبدیل باسمنج به بخش تصویب شده که این امر تضییع حقوق اشخاص و مردم را به دنبال خواهد داشت.
استاندار پیشین آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در سال ۹۷ که هنوز تبدیل باسمنج به بخش تصویب نشده بود، مسئله را به وزارت کشور تذکر دادیم و اعلام کردیم هرچند تبدیل باسمنج به بخش پیشنهاد استاندار بوده اما تصمیم نادرستی به نظر می‌رسد و وزارت کشور باید از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تبعیت کند.
وی متذکر شد: حتی در آن مقطع وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که تشکیل بخش باسمنج در کنار تبریز امکان‌پذیر نیست؛ با این حال هیات وزیران تبدیل باسمنج به بخش را تصویب کرد.
بیگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ۲ مصوبه متناقض شورای عالی شهرسازی و هیات وزیران در ارتباط با تبدیل باسمنج به بخش مواجهیم که موضوع را به اداره تنقیح قوانین مجلس ارجاع داده‌ایم تا شاید بتوانیم در دولت جدید مسئله را به سرانجام برسانیم.
روح‌الله رشیدی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تبریز نیز در پستی انتقادی در واکنش به این تصمیم و مصوبه دولت تصریح کرد: یکی از مصوبات عجولانه‌ی دولت دوازدهم، آن‌هم در آخرین روزهای استقرارش، تصویب ایجاد بخش باسمنج در همسایگی در تبریز بود. این مصوبه، نه از این جهت که موجب ارتقای باسمنج در تقسیمات سیاسی، بلکه از این حیث که تبعات و پیامدهای مخاطره‌آمیزی برای تبریز دارد، عجیب و حتی حیرت‌انگیز بود.
وی افزود: نخستین پیامد این مصوبه، جدا شدن حدود ۲۱۰۰۰ هکتار از حریم شهر تبریز است. در پی این اتفاق، اولاً مسیر توسعه‌ی تبریز -که رو به شرق دارد- مسدود می‌شود. بنابراین، تبریز عملاً در محدوده‌ای تنگ، محصور خواهد شد. ثانیاً بخش وسیعی از املاک شهرداری تبریز در حریم بخش باسمنج قرار می‌گیرد و هرگونه کاربری و بهره‌برداری از این املاک، منوط به اجازه‌ی بخشداری و شهرداری باسمنج خواهد بود! این مسئله، نقداً موجب تضییع حقوق مردم تبریز می‌شود.
رشیدی در عین حال تصریح کرد: استاندار و فرماندار شهرستان تبریز و همچنین نمایندگان تبریز در مجلس، قطعاً باید در این خصوص پاسخگو باشند و باید توضیح داده شود که چگونه چنین طرح خام و غیرکارشناسی‌ای با این سرعت در دولت تصویب شده و نماینده‌ی عالی دولت در استان چه دفاعی از حقوق و حدود شهر تبریز کرده است؟
گفتنی است، این طرح در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که پیش از این، جمعی از کارشناسان متخصص سازمان نظام مهندسی آذربایجان‌شرقی، دانشگاه‌های تبریز، مهندسان مجرب بدنه‌ی شهرداری کلانشهر و همچنین تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور شهرسازی و ترافیک و ساختمان، تصویب چنین طرح ابتر و غیرکارشناسی را در درازمدت به زیان شهر تبریز و شهر اقماری آن، باسمنج، اعلام کرده و با تشکیل کمپینی، خواستار لغو این مصوبه‌ی غیرکارشناسی و ناقص از سوی دولت جدید شده‌اند. در مقابل، برخی زمین‌خواران و جمعی از بنگاه‌های املاک نجومی در شرق کلانشهر و برخی عمال اداری سودبر در شورا و بدنه‌ی شهرداری باسمنج، علیرغم مخالفت اکثریت مردم این مناطق از ایجاد این واحد سیاسی جدید استقبال کرده‌اند چراکه آنها به دلیل گسست مدیریت یکپارچه شهری و ضعف نهادهای نظارتی بهتر می‌توانند با قطعه قطعه کردن اراضی خوش آب و هوای شرق و فروش آن به صورت باغ و ویلا، درآمدهای هنگفتی کسب نمایند.
در همین ارتباط، “یاسین بجانی” سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز طی سخنانی با تاکید بر این که تصویب بخش باسمنج سبب بروز اختلاف و بحران‌هاى اساسى در گستره تبریز بزرگ خواهد بود، گفت: با توجه به تبعات و پیامدهای محتمل اجرای مصوبه بخشداری باسمنج برای شهر و شهروندان تبریزی در آینده، لازم است در راستای توجه جدی به نامه اخیر برخى از نمایندگان محترم تبریز آقایان ( بیگى، تاج الدینى، متفکرآزاد، پزشکیان ) به وزارت کشور، که طی آن بر مغایرت و تعارض مستقیم مصوبه مذکور با بندهاى ٩ و ١٢ مصوبات صورتجلسه ۲۴/۸/۹۵ شوراى عالى معمارى و شهرسازى، در اسرع وقت، ضمن جلوگیری از اجرای مصوبه دولت مبنی بر ارتقاء جایگاه شهر باسمنج به بخشداری و در راستای ممانعت از تبعاد و پیامدهای بعدی، نسبت به ابطال این مصوبه اقدام عاجل صورت گیرد.
بجانی در ادامه در تشریح دلایل این درخواست و ضرورت ابطال مصوبه اخیر دولت خاطرنشان کرد: در نگاه اول و در صورتی که هدف از این امر، ایجاد بخش باسمنج بوده باشد، مشکلی بنظر نمی‌رسد؛ ولی با توجه به اینکه با ایجاد این بخش، محدوده‌ای بالغ بر ۲۵ هزار هکتار از حریم شهر تبریز کاسته شده و تبریز با عنایت به اینکه از محدوده بخش مرکزی نمی‌تواند خارج شود، فلذا ورودی خاوران و سه‌راهی اهر انتهای محدوده و یا حریم تبریز خواهد بود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، وزیر محترم راه و شهرسازی نیز طی نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۳۱۵۸ مورخه ۹/۳/۱۴۰۰ به هیات دولت، مخالفت خود را با ایجاد و انجام تغییرات تقسیماتی فوق اعلام نموده است، همچنین، بر اساس مصوبه ۲۴/۲/۱۳۹۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با الحاق شهر باسمنج به صورت منفصل به شهر تبریز و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تائید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت موافقت شده است و در این میان لازم است استانداری آذربایجان‌شرقی در خصوص دلایل عدم الحاق باسمنج به تبریز، علیرغم موافقت شورای عالی شهرسازی پاسخ روشنی ارایه دهد.
به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز، بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی حریم شهرهای سردرود و باسمنج، یک برابر محدوده شهر تعیین شده که محدوده ۲۲۰ هکتاری باسمنج با حریم خود به اندازه ۴۴۰ هکتار و حداکثر ۵۰۰ هکتار بوده و شهرداری باسمنج مجاز به دخالت در خارج از حریم خود به مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار نخواهد بود.
بجانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با مصوبه اخیر هیات وزیران، از مقدار ۲۵ هزار هکتار حریم کاسته شده از حریم شهر تبریز که حدود ۵۰۰ هکتار آن مربوط به باسمنج و حریم آن می‌باشد، مقدار ۲۴۵۰۰ هکتار از اراضی خارج از حریم شهر تبریز و شهر باسمنج خواهد بود، این در حالی است که بر اساس تعریف ارایه شده در ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم، حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز کند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه با ابراز نگرانی از تبعات منفی اجرای این مصوبه گفت: با عنایت به مرغوبیت اراضی در مناطق ۲۵۰۰۰ هکتاری و نبود متولی کنترل و نظارت در آن مناطق، بطور قطع و یقین دست‌درازی به اراضی فوق توسط سوداگران سرعت گرفته و در نبود نظارت، تقسیم اراضی توسط دلالان، با هدف ساخت ویلاهای غیرمجاز افزایش یافته و به بهشت سوداگران تبدیل خواهد شد.
بجانی همچنین با اشاره به عدم تعیین تکلیف بخش دیگری از اراضی متعلق به حریم شهری تبریز در شهرستان‌های هریش و بستان‌آباد گفت: متاسفانه در دهه ۱۳۷۰ و پس از تصویب شهرستان‌های شبستر و بستان‌آباد و انتزاع آنها از شهرستان تبریز و موقع تعیین محدوده شهرستان و در غفلت نمایندگان وقت شهر تبریز، مرز شهرستان های تبریز – شبستر در اراضی زبرلو و رودخانه سنخ چای تعریف، که حتی قسمتی از اراضی شهرک صیاد شیرازی در اراضی شهرستان شبستر واقع گردیده و مرز شهرستان‌های تبریز – بستان‌آباد نیز در اراضی قزلجه میدان و سعیدآباد محصور شده و دیگر شهر تبریز از طرف‌های فوق و نیز بخش خسروشهر امکان توسعه ندارد.
وی در عین حال با تاکید بر این که طی روزهای اخیر و با توجه به تصمیم استانداری مبنی بر ابلاغ و افتتاح رسمی بخشداری باسمنج، پیش از معرفی و استقرار استاندار و فرماندار جدید از سوی دولت، رایزنی‌ها و پی گگیری‌های جدی از سوی شورای اسلامی شهر و نمایندگان مجلس برای جلوگیری و توقف اجرای این مصوبه در جریان است، افزود: وزارت کشور لازم است تا با ورود جدی به این موضوع و توقف اجرای مصوبه غیرکارشناسی دولت، مانع از بروز تبعات و مشکلات آتی برای شهر تبریز و منطقه شود و ما امیدواریم این موضوع با بررسی و تجدید نظرهای جدید توسط دولت و وزارت کشور و با محوریت استاندار جدید آذربایجان‌شرقی، به نتیجه‌ای مطلوب و منطقی منجر شود.
در این میان و فارغ از ابهامات و سوالات بسیار انباشته شده و بی‌پاسخ، پیرامون تبدیل باسمنج به بخش و ایجاد بخشداری در این شهر کوچک، عجله و شتاب مدیریت استان و دیگر مسوولان استان و شهرستان برای برگزاری مراسم افتتاح بخشداری در این شهر و اجرای مصوبه دولت متبوع خود در روزهای پایانی حضور در مسوولیت استانداری است که بر ابهامات و سوالات این روزهای تبریز و استان می‌افزاید، موضوعی که از یک سو با اعتراض و انتقادات گسترده کارشناسان، متخصصان، نخبگان و مسوولان شهری تبریز و نمایندگان مجلس و شورای شهر روبروست و از سوی دیگر، با بی‌توجهی و لجاجت مجریان آن در حال پیگیری است.
این که آیا اصرار عجولانه مدیریت ارشد استان بر اجرای مصوبه مذکور به نتیجه خواهد رسید یا زمینه برای ابطال و ملغی شدن این مصوبه در روزها و هفته‌های بعد و با روی کار آمدن استاندار جدید فراهم خواهد شد، موضوعی است که باید منتظر نتیجه کنش‌ها و پیگیری‌های بعدی مسوولان شهری و استانی بنشینیم، شاید تصمیمات جدید، گره از کار این روزهای تفکر “محدود کننده” تبریز بگشاید.
