در تئوریهای اقتصادی مفهوم “رشد اقتصادی” در مقایسه با مفهوم “توسعه اقتصادی”، دو مفهومی می باشند که دارای وجوه اشتراک و در مقابل وجوه افتراق نیز هستند.
در تئوریهای اقتصادی مفهوم “رشد اقتصادی” در مقایسه با مفهوم “توسعه اقتصادی”، دو مفهومی می باشند که دارای وجوه اشتراک و در مقابل وجوه افتراق نیز هستند. امروزه جهان توسعه یافته بعنوان جامعه هدف با این مفاهیم در ادبیات سیاسی جهان به تقسیم بندیهای جوامع جهانی به صورت آگاهانه و گاهاً مغرضانه ای مبادرت به تفکیک و تقسیم دولت ها وملت ها دراین کره ای خاکی دست زده اند. بدین جهت صاحب نظران وصاحب کرسیهای دانشگاهی غرب بعنوان تئوری ساز، مدلهایی برای تغییر و تحکیم نگرش های جوامع مغایر فرهنگ غرب تحت عنوان” مدلهای توسعه” در چار چوب و لعاب علمی و فنی بصورت “نقشه راه” و روش برون رفت از عقب ماندگی جوامع به اصطلاح “توسعه نیافته” وتحقیرآمیزتر بنام جوامع “عقب مانده” تدوین و ارائه می دهند.
همانطور که پیشتر عنوان شد “رشد اقتصادی” با مفهوم “توسعه اقتصادی” به عبارت فلسفی رابطه کمی در مقابل کیفی دارد. چرا که توسعه مفهومی چند بعدی است و “رشداقتصادی” یک بعد ازآن می باشد. نظام های اقتصادی غرب معمولا به دنبال پیاده کردن و تحمیل قالب های فکری و سیاست های ترسیم شده خود در جهان پیرامون هستند. لذا با تعریف و “تقسیم کار جهانی” کشورها را تحت عناوین تولید کننده موادخام، بنام “جهان پیرامون” و تولید کننده محصولات نهایی و صنعتی بنام “جهان اول” یا بطور خاصی “توسعه یافته”، نوعی تقسیم بندی دیکته شده ای برجهان اقتصادی تحمیل می کنند. در این بین به ناچار سیاستمداران و تئوریسین های اقتصادی و کارفرمایان جهان سوم در مقابل عمل انجام شده و به ظاهر لایتغیر و تعریف شده ای قرارمی دهند. نتیجه این عمل مانند “چاه کنی” که بدون داشتن اسباب بیرون آمدن هر روز با کندن چاه امکان برون رفت از چاهی که کنده است را امکان ناپذیر می نماید.
در ابتدا راه ، اگرچه این تقسیم بندی جهانی برای بعضی از کشورهای جهان سوم به لحاظ داشتن منابع خدادادی (نفت،گاز،سنگ وفلزات گرانبها…) بسیار جذاب ودارای ثروت سرشار در پی داشته است و ممکن است به لحاظ کمیت وکیفیت جمعیتی دغدغه اشتغال ،مسکن و آموزش و…نداشته باشد، اما این گونه نظام اقتصادی، هر چند دارای رشد اقتصادی است اما فاقد ابعاد پیچیده در تعریف عملی اقتصاد پایدار و بعبارتی “اقتصاد مقاومتی” می باشد.
بنابراین نتیجه “اقتصاد مقاومتی”، قطع وابستگی به نظام اقتصادی “تک محصولی” یعنی جلوگیری از “خام فروشی” یا ارزان فروشی است. اقتصاد مقاومتی یعنی “تنوع در تولید”، مبتنی بر زنجیره تولید و دارای صنایع تبدیلی یا حلقه های مکمل است. اقتصاد مقاومتی منجر به تکمیل ظرفیت اشتغال، تربیت نیروی انسانی کیفی، پرورش استعدادهای فردی میگردد. اقتصاد مقاوتی یعنی “حداقل نرخ بیکاری” ، استفاده صحیح از منابع طبیعی و”حفظ محیط زیست” ،دوراندیشی و آینده نگری در منابع سطحی و ذخایر زیر زمینی است. اقتصاد مقاومتی یعنی “تراز مثبت اقتصادی” در بحث صادرات و واردات محصولات نهایی، اقتصاد مقاومتی بمعنای معرفت درست بوم شناختی ( طبیعی ) ریخت شناختی (جمعیتی) کشور می باشد. اقتصاد مقاومتی یعنی برنامه ریزی تعریف شده و عملیاتی نمودن آن است.
اقتصاد مقاومتی بدنبال قهرمان فردی نیست بدنبال توانمند نمودن جمعی است . چرا که قهرمان موضوعی فردی اما توانمند نمودن موضوعی جمعی و همگانی است. اقتصاد مقاومتی “ریشه ای” است لحظه ای نیست . اقتصاد مقاومتی زمان بر و مستمر است و هدفی است که باید بدان رسید، اما در هر شروعی و رسیدن به مقصدی، دیگر اهداف باید پلکانی و تکاملی باشند . در واقع اقتصاد مقاومتی “پایان راه” نیست ابتدای هر راه دیگر است.
نگارنده مقاله در مقام ارائه دهنده تئوری و نسخه ای معجزه آسا نیست. برای اهل فن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جامعه امروز ما مسلماً نیازمند توجه و عمل به سند چشم انداز “بیست ساله” و تبیین سند اقتصاد مقاومتی توسط “رهبر معظم انقلاب” و ترسیم خطوط نقشه راه اقتصاد مقاومتی می باشد. لذا راه برون رفت از مسیر سنگلاخی و پر پیچ و خم توسعه نا موزون و تحقق اقتصاد پایدار و یک کاسه کردن برنامه های تدوین شده سیاست های کلی کشور و تالیف ابعاد و تشریح جزئیات، نیازمند عملیاتی نمودن و مسیریابی آن در سطوح ملی، منطقی و محلی است. تعریف و تشریح هر بعد نیازمند شناخت کافی و وافی هریک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است
تدوین راه اشتباه در برنامه ریزی و اصرار بر ادامه اشتباه منجر به رسیدن به “پرتگاه” و راه بی بازگشت خواهد شد. بنابراین برای اجرایی و رصد کردن مسیر، نیازمند مدیریت و نظارت مستمر نیروی انسانی کارآمد ( متخصص و متعهد) در ابعاد فوق الذکر داریم. چراکه بازگشت به عقب و اصلاح مسیر و دوباره کاری هزینه ای مضاعف در نتیجه کمبود زمان و تومان در پی دارد.
در مباحث اقتصادی مهمترین مولفه و نیاز امروز کشور ما اقتصاد پایدار یا “اقتصاد مقاومتی”است. می توان گفت حوزه اقتصاد ابعاد گوناگونی دارد، امروز هر کشوری دارای سه بخش صنعت، کشاورزی، خدمات در نظام اقتصادی است. در جامعه ما نا گفته پیداست در توزیع نیروی انسانی، نوعی عدم تعادل در بخشها ی اقتصادی وجود دارد. بطوریکه بیشترین نیروی انسانی و شاید تحصیل کرده در بخش خدمات مشغول هستند. در صورتیکه اقتصاد مقاومتی و پایدار جوامع، راه برون رفت از وابستگی جهانی، نیازمند حداقل، تعادل در این سه بخش مذکور و بهترین حالت “شیفت نمودن” نیروی انسانی کارآمد در بخش صنعت و کشاورزی برای تولید محصولات نهایی و کیفی جهت صادرات و ارز آوری و تراز مثبت اقتصادی می باشد. بطور مثال اگر بخش کشاورزی را کالبد شکافی و تعریف عملیاتی نمایم، می توان گفت علیرغم شرایط طبیعی و جغرافیایی این مرز و بوم از جمله محدودیت آب، زمین (حاصل خیز …). و تنوع شرایط طبیعی کشور شواهد و موارد بسیار نشان از فقدان و یا ضعف در اشتغال بهینه اجرایی استفاده از آبهای سطحی وزیر زمینی وجود دارد. محدودیت روان آبها و رود خانه های دایمی و فصلی کشور و میانگین بارش سالانه ملی و تراز نا منظم آن در مناطق کشور خود گویای بحرانهای پیش بینی شده و نشده می باشد.
بهر حال بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، چاره درد مزمن اقتصاد بیمار ما اجرای برنامه های سیاست کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. همانطور که گفته شد اقتصاد مقاومتی ابزار و راهکارهای متعدد و فنی و تعریف شده دارد. مفهوم اقتصاد مقاومتی فقط جنبه صرف اقتصادی “تولید و توزیع” را در نظر نمیگیرد. بنابرین این مفهوم نیاز به اسباب تحذیری و تجویزی و حرکت ما قبل و ما بعد اقتصادی دارد.
به اختصار در این فرصت به مواردی از جمله نیروی انسانی ماهر (متخصص و متعهد)، توسعه امکانات بهداشتی و درمانی(سلامت اجتماعی)توسعه زیر ساخت های حمل و نقل(خطوط زمینی ،ریلی،هوایی)اصلاح ساختار اجرایی نهاد ها و سازمانهای دولتی(کوچک سازی دولت) و مسئولیت پذیری مردم(مشارکت مردمی) و در نهایت نقش نظارتی و کنترلی دولتی و رصد نمودن نهاد های اقتصادی مردم نهاد، گزیده ای از فرایند پیشین و مقدماتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. آنچه در چند دهه گذشته تا کنون جامعه ما با آن مواجه بوده است،اقتصاد تک محصولی و بیمار گونه به ارث رسیده از رژیم پیش از انقلاب و در ادامه آثار و زیان های جنگ تحمیلی وتخریب زیر ساخت های کشور و هزینه “پتانسیل های بالفعل و بالقوه” در جهت دفاع از منافع ملی و ارزشهای اسلامی کشور،مضاف بر آن تحریم های بین الملی و امپریالیسم جهانی ( تمام خواه )پس از جنگ و دوران سازندگی و همچنین شرایط بحرانی خاور میانه و جبهه گیری های کشورهای همجوار، نیازمند تصمیم گیری و همت جدی و ناگزیر به تدوین سیاست های کلی”اقتصاد مقاومتی” برای حل و اصلاح پاشنه آشیل اقتصاد شکننده و وابسته به اقتصاد تک محصولی امروز ما می باشد.
بطور اجمال چند پیشنهاد قابل طرح و بطور اشاره وار ارائه می گردد. در ابتدا ضروری است بحث توسعه همه جانبه و پایدار “اقتصاد مقاومتی” امری ضروری و جمعی در بین دولت – ملت نهادینه گردد. شیوه نهادینه شدن آن از طریق “رسانه ملی” درمیان “خانواده ها” و آموزش رسمی در سطح “مدارس” بعنوان خواست و نیاز جمعی در بین اقشار جامعه درونی گردد.
در مرحله بعد توسعه “صنعت” و صنایع تبدیلی بعنوان مکمل اقتصاد کشاورزی است.همچنین در مرحله بعدی بطور همزمان توسعه و تأمین امکانات همه جانبه رفاهی ، درمانی در جهت “سلامت ملی” سطح کشور ضروری می باشد. متأسفانه صنعت “خوردو سازی” در کشور، بجز عوارض و هدر رفت “سرمایه ملی” در جهت تعریض خیابان و”اتوبان سازی”افزایش گره های ترافیکی و کاهش ظرفیت تردد خودرو، آلودگی محیط زیست ، سلب آرامش و آسایش مردمی ، افزایش حوادث و “سوانح رانندگی” و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی ناشی از آن چه پیشرفت و آثار مثبت برای جامعه امروز ما در پی داشته است.!؟ لذا اجرای موارد فوق که تیتروار ابراز گردید نیازمند عملیاتی نمودن و تفکیک جزئیات خاص خود دارد که برای صاحب نظران اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی امری مبرهن است. بدین جهت با توجه به وجود سرمایه ملی همانند ذخایر زیر زمینی ” نفت و گاز” و مشتقات آن می تواند بعنوان موتور حرکت بجای فروش “خام و ارزان” و بدون فرآوری، در توسعه پایدار اقتصاد مقاومتی نقش تعیین کننده ای داشته باشد. این مرقومه مسلماً نمی تواند نسخه نجات بخش و توسعه موزون نگاشته شود. چرا که اجرایی نمودن این موارد خود حکایت و داستان دو صد گفته چو نیم کردار است بهرحال اقتصاد مقاومتی فرآیند پیچیده ، چندگانه ، تدریجی، عمیق ، ساختاری، درونی، جمعی ، فرهنگی ، تعاملی ، گسترده ، برنامه ای ، زمان بر است که صدر تا ذیل این مقاله درآمدی و نظری بر این رهیافت می باشد. امید است خوانندگان و صاحب نظران با نقد و ارائه دیدگاه در مورد این ضرورت ملی و بنیادین ما را راهنمایی نمایید.
سید حسن فقیه- کارشناس ارشد منابع انسانی
