به گزارش عصرتبریز، عابدین خرّم در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: تلاش‌های دستگاههای مسئول در افزایش کشفیات مواد مخدر یک مجاهدت و مبارزه عالمانه است که جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به اینکه بار اصلی کمک‌های مادی در خصوص نگهداری از معتادان متجاهر در مرکز ماده ۱۶ بر عهده شورای شهر و شهرداری تبریز است گفت: از دستگاه‌هایی که فقط مجوز صادر می‌کنند گله‌مند هستیم، چرا که در این حوزه نیز کوتاهی می‌کنند.
خرّم تصریح کرد: باید هر چه سریعتر مجوز مرکز ماده ۱۶ صادر شود چرا که اگر اتفاقی برای یک نفر بیفتد عواقب بعدی را به دنبال خواهد داشت، هیچ نهاد و ارگانی نباید در ارائه مجوز و خدمات کوتاهی کند.
استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: تبریز با دارا بودن فرهنگ دینی، اسلامی و ملی و مردم خیّر قطعا یکی از کلانشهرهای نخست کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تکدی گری هستند.
وی با اشاره به اینکه مواد مخدر یک شبکه عظیم ترانزیت، دپو، توزیع و عرصه بوده که در استان ما هم فعال است، خاطر نشان کرد: در بخش عرضه و تقاضای مواد مخدر باید کرا‌های فرهنگی صورت گیرد و از ظرفیت نهاد‌های مردمی و خیران استفاده شود.
مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور هم در این نشست گفت: آذربایجان شرقی اهتمام جدی در مبازره با مواد مخدر دارد و این موضوع یکی از اولویت‌های اصلی اجتماع است که در منویات مقام معظم رهبری به آن اشاره شده است چرا که این بخش زمینه ساز ورود به سایر آسیب‌های اجتماعی است.
سردار زاهدیان افزود: اهمیت جمع آوری معتادان متجاهر برای ایجاد احساس امنیت و رفع نابسامانی‌ها در شهر‌ها بسیار مهم است و با وجود اینکه تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و کشور ما هم پرچمدار کشف مواد مخدر است، اما وجود این معتادان متجاهر این را تصور را ایجاد می‌کند که کاری صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: موضوع مبارزه با مواد مخدر در مطالبات مردم همواره جزو ۵ اولویت نخست است و کاهش جرایم در گرو کاهش مصرف مواد مخدر است و می‌توان گفت به نوعی آسیب‌های اجتماعی ریشه در اعتیاد دارد.
مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و این می‌تواند برای جامعه سالم مشکل ایجاد کند، لذا باید برنامه‌های مختلفی را در حوزه پیشگیری دنبال و از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده کنیم تا این وضعیت ضمن ظرفیت سازی، ساماندهی شود.
رنجبر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز کنترل مرز‌ها را نیازمند تامین تجهیزات و امکانات لازم دانست و گفت: در حوزه مقابله با عرضه مواد مخدر در استان سند مقابله با عرضه اجرا شده است و ۲۸۷ مرکز ماده ۱۵ داریم و ۲ هزار و ۲۴۴ نفر هم از مرکز ماده ۱۶ خدمات دریافت کرده اند.
