مالیات بر فقر یا ثروت؟
مالیات بر فقر یا ثروت؟

همه ما در تجربه زیسته‌مان با گوشت و پوست‌مان اختلاف درآمدی برخی از این مشاغل را حس کرده‌ایم. خانه‌ای را فروخته‌ایم یا طلایی خریده‌ایم، غذایی در یک رستوران خورده‌ایم و بالاخره کارمان که دیگر به سالن‌های زیبایی افتاده است و‌ با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی درآمد چندین برابری آنها با کارمندان را حساب کرده‌ایم.

به گزارش عصرتبریز، فرهیختگان نوشت: آنچه در نظام مالیاتی کشور رخ می‌دهد، چیزی شبیه به یک شوخی تلخ است. در شرایطی که هر ماه، از حساب کارگران و کارمندان با حقوق‌های حداقلی و قبل از آنکه اصل همان مبالغ ناچیز به دست‌شان برسد، مالیات کم می‌شود، مالیات‌ستانی از مشاغل پردرآمدی چون طلافروشان، ملاک‌ها و موسسه‌های کنکور و… در پیچ‌وخم مراحل اجرایی‌شدن است.

اساسا هر‌چقدر پردرآمدتر باشید، حساس‌تر خواهید بود. شاهد مثالش همین بحث کارت‌خوان‌‌هراسی موجود در صنف پزشکان می‌شود که اگر خدای‌ناکرده مریض شوید، قبل از هرچیزی باید به فکر پول نقد باشید، چرا‌که پزشک مورد نظر کارتخوان ندارد. شما ویزیت را با پول نقد پرداخت می‌کنید، آنها هم مالیات نمی‌دهند.

شاهد مثال تازه‌ترش می‌شود‌ پی‌گیری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرایی‌شدن قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در صنف طلافروشان، که این اقدام باعث اعتراض ایشان شد و به همین خاطر، کسبه محترم بازار طلا مغازه‌هایشان را بسته‌ و این‌گونه مخالفت جدی خود با اصلاح نظام مالیاتی را ابراز کردند.
در مجموع و در شرایط فعلی، بار مالیات‌دهی در کشور بر عهده بخش مولد اقتصادی و کارگران و کارمندان دولتی است. یک کارگر ساده با کف حقوق، مالیات پرداخت می‌کند، اما مشاغل پردرآمد جامعه (با درآمدی چندین برابر آن کارگر ساده) مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. البته که نظام غیرعادلانه مالیات فعلی کشور زمینه این فرارهای مالیاتی عجیب و غریب را فراهم کرده است.

اما قرار نیست این روند غیرعادلانه ادامه پیدا کند و یا حداقل دولت سیزدهم به دنبال عوض کردن زمین بازی است؛ بازی‌ای که سال‌ها با برد پولدارهای صاحب رسانه و باخت کارگران و کارمندان جامعه همراه بوده است. برندگانی‌ که با جیب‌های پرپول در گوشه زمین، کل بازی را زیر سوال می‌برند.
با طرح جدید دولت و اصلاح قانون مالیات کشور در اردیبهشت سال بعد، هر کسی متناسب با درآمدش مالیات می‌پردازد. با تمرکز وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بر گرفتن مالیات از مشاغل پردرآمد که بیشترین فرار مالیاتی را دارند، نظام مالیاتی کشور به سمت مالیات‌ستانی از مودیان بزرگ و پردرآمد می‌رود و نهایتا این سازوکار بعد از سال‌ها رنگ‌وروی عدالت بر خود می‌بیند.

مالیات‌ستانی معیوب: کارمندان و تولیدکنندگان پرداخت‌کنندگان اصلی مالیات
اساسا از مهم‌ترین ویژگی‌های مالیات، باز توزیع درآمدی (کاهش نابرابری) و تنظیم‌گری آن در بازار است. غالبا دولت‌ها از مالیات به عنوان ابزاری در راستای کنترل سوداگری استفاده‌ می‌کنند. مالیات باید بتواند ابزاری در جهت اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی همچون مهار تورم، رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و ابزار تنظیم‌گری در جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های نامولد و هدایت به سمت تولید باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص «شیوه بهبود، نظام مالیاتی ایران با توجه به اهداف لایحه برنامه هفتم»‌ گزارشی را ارائه کرده است. در این گزارش برای استقرار یک نظام مالیاتی صحیح، اقداماتی نظیر‌ کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد و ادغام وظایف وصول حق بیمه و مالیات، پیشنهاد شده است.

در بخشی از گزارش با مقایسه ایران با سایر کشورها، نشان داده‌ می‌شود که در ایران بیشتر مالیات اختلال‌زا بر تولید برقرار است. عدم برقراری نظام یکپارچه مالیات بر درآمد اشخاص باعث می‌شود، تولید در مقابل سوداگری جریمه شود. نرخ مالیات یکپارچه صرفا با توجه به درآمد فرد می‌تواند متفاوت شود و معیار ساده و کارایی دارد.
همانطور که نمودار نشان می‌دهد، در اقتصادهای پیشرفته، بار اصلی مالیات‌ستانی بر دوش اشخاص حقیقی است تا اشخاص حقوقی؛ تفاوت دیگر نظام مالیاتی کشور ما با اقتصادهای پیشرفته به توان اقتصادی مودیان مالیاتی برمی‌گردد. به بیان دقیق‌تر، در آمریکا، نرخ مالیات طبقه بالای جامعه‌ ۳۷ درصد درآمد آنان را تشکیل می‌دهد. همچنین، این رقم در اروپا به ۵۰ درصد هم می‌رسد. اما در ایران و در بهترین حالت ممکن تنها افرادی که بالای ۶۰ میلیون تومان درآمد دارند، ۲۵ درصد از درآمد خود را مالیات می‌دهند.

نظام ناعادلانه مالیاتی کشور: حقوق‌بگیران دو برابر مشاغل آزاد مالیات می‌دهند
برای احصای مشاغل پردرآمد چندان نیازی به استناد به آمار و ارقام رسمی کشور نیست. همه ما در تجربه زیسته‌مان با گوشت و پوست‌مان اختلاف درآمدی برخی از این مشاغل را حس کرده‌ایم. خانه‌ای را فروخته‌ایم یا طلایی خریده‌ایم، غذایی در یک رستوران خورده‌ایم و بالاخره کارمان که دیگر به سالن‌های زیبایی افتاده است و‌ با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی درآمد چندین برابری آنها با کارمندان را حساب کرده‌ایم.

جالب است بدانید بر اساس آمار رسمی منتشر‌شده، متوسط سرانه پرداخت مالیات این اصناف پر‌درآمد، در سال گذشته به این صورت بوده است: طلافروشان در سال ۱۴۰۱، عدد ۱۰ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، آرایشگاه‌های زنانه ۲٫۴ میلیون تومان، سرانه مالیات رستوران‌داران کمتر از ۱۰ میلیون تومان و سرانه پرداخت مالیات مشاوران املاک کمتر از ۴ میلیون تومان است.

برای فهم درست‌تر این بازی ناعادلانه اجازه دهید، مالیات اخذ‌شده از اصناف بالا را با کارمندان مقایسه کنیم. طبق گزارش رسمی سازمان مالیات کشور، در سال گذشته مجموع مالیات اخذ‌شده از کارمندان، ۵۳ میلیارد و ۵۰۵ میلیون تومان بوده است. ناعادلانه بودن این آمار و ارقام در این نکته است که بیشترین مودیان مالیات را بخش مشاغل تشکیل می‌دهد، اما سهم درآمد مالیات مشاغل نصف مالیات حقوق حقوق‌بگیران است.

تحول در نظام مالیاتی کشور با اجرایی‌شدن طرح جدید مالیاتی دولت
همانطور که گفته شد، دولت به دنبال اصلاح این نظام ناعادلانه مالیات در کشور بوده و لایحه‌ای تحت عنوان «مالیات بر مجموع درآمد» را به همین منظور تقدیم مجلس کرده است. با بررسی جزئیات لایحه دولت معلوم می‌شود‌ این بیان در حد ادعا نیست و دولت واقعا به دنبال ایجاد عدالت در نظام مالیاتی کشور است. در این طرح مالیات با سازوکار عادلانه‌ای از مودیان اخذ خواهد شد.

طبق گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که دولت به مجلس برده است، قرار است بر اساس این لایحه تغییری به نفع مردم در زمینه‌ مالیات‌ستانی در کشور داشته باشیم؛ مناطق محروم در مقابل مناطق برخوردار و افراد با درآمد پایین در مقابل کسانی که درآمدهای بالایی دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.

همچنین تغییرات تعیین‌کننده‌ای در زمینه معافیت‌ها اتفاق خواهد افتاد. به این ترتیب که از یک‌سو خط معافیت در خانوار با توجه به هزینه معیشتی آن خانواده محاسبه می‌شود و‌ مواردی چون هزینه‌های تحصیل مودی و فرزندان، اجاره، تسهیلات مسکن و… محاسبه خواهد شد و از دیگرسو، معافیت‌های بی‌منطق فعالان اقتصادی حذف خواهد شد. البته این تغییر و تحولات به نفع تولیدکننده‌های داخلی بوده، چرا‌که در اصلاحیه‌ای که دولت به مجلس فرستاده است، بخش تولید نیز به جای ۲۵ درصد، ۱۵ درصد مالیات پرداخت خواهد کرد.