به گزارش عصرتبریز، شهیندخت مولاوردی امروز در همایش حقوق شهروندی در دانشگاه پیام نور تبریز اظهار کرد: از سال گذشته که منشور حقوق شهروندی رونمائی شد، تاکنون برنامه ها و طرح های مختلف و متنوعی در حوزه های گوناگون با هدف شناسائی ظرفیت ها، مزیت ها و بازیگران این عرصه به انجام رسیده که پروژه های تعریف شده آن مراحل پایانی خود را سپری و امسال به مراحل اجرایی می رسد.
وی تدوین شاخص های کمی و کیفی برای تحقق حقوق شهروندی را از مهمترین اقدامات این حوزه برشمرد و گفت: این اقدام با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی مختلف و به منظور کاهش موازی کاری در ادارات در دست تهیه است که گزارش نهائی آن مبنای عملکرد دستگاه های اجرایی خواهد بود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی افزود: بر این اساس هرگونه نظام تشویق و انتخاب دستگاه های برتر در حوزه های مختلف طبق شاخص های کمی و کیفی حقوق شهروندی صورت خواهد گرفت که از هم اکنون دستگاه های اجرایی باید در انتخاب دستیاران حقوق شهروندی خود دقت عمیق و بیشتری داشته باشند.
وی با تاکید بر تلاش برای شناسائی و برنامه ریزی مسایل و چالش های استانی در تدوین شاخص های کمی و کیفی حقوق شهروندی، گفت: ما نمی خواهیم برنامه ها و نسخه های یکسان برای تمام استان ها برای کاهش مشکلات و چالش های منطقه ای در مرکز تهیه و تدوین شود، زیرا که معتقدیم برش های استانی و دستگاهی در قالب حقوق شهروندی باید در تمامی عرصه ها دیده شود.
مولاوردی تهیه پیش نویس تفاهم نامه های مختلف با بازیگران حقوق شهروندی را از دیگر اقدامات دولت در این زمینه بیان و اظهار کرد: در این رابطه با انجمن های حقوق شهروندی، دانشگاه ها، کانون های وکلا و سایر نهادهای مدنی با هدف جریان سازی حقوق شهروندی تفاهم نامه های همکاری منعقد خواهد شد.
وی تدوین آیین ها و روش های غیرقضائی برای تحقق سریع و آسان تر حقوق شهروندی را از دیگر برنامه های دولت دوازدهم برشمرد که اگر این طرح اجرایی شود، بسیاری از مشکلات مربوط به دادرسی ها در دستگاه قضائی حل و فصل خواهد شد.
مولاوردی ادامه داد: طبق این طرح مردم برای رفع مشکلات حقوقی خود تنها مجبور به مراجعه به دستگاه قضائی نخواهند بود و این اقدام می تواند در کاهش پرونده های قضائی و نیز کاهش پروسه رسیدگی به پرونده ها مثبت و مفید واقع شود.
وی از تهیه لایحه تاسیس نهاد حقوق شهروندی توسط دولت خبر داد و اضافه کرد: با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا در صورت تحقق آن، مرکزی برای دادخواهی مردم در حوزه حقوق شهروندی وجود داشته باشد که در این صورت با تغییر دولت ها آسیبی به این مهم وارد نخواهد شد.
انتهای پیام/
