به گزارش خبرنگار عصر، مرتضی الویری در همایش گرامیداشت روز شوراها در تبریز با اشاره به برگزاری اولین انتخابات شورا ها در سال ۷۷ اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمستان سال ۷۷ و اولین انتخابات شورا های شهر و روستا، به دلیل جنگ و دوران سازندگی با یک وقفه بیست ساله مواجه بودیم و نوعی نگرانی در آن سالها در بین مسوولان وجود داشت مبنی بر اینکه نمی‌توان امور شهر را به خود مردم واگذار کرد و متاسفانه یک دوره بیست ساله را در اوایل انقلاب از دست دادیم.
وی افزود: امروزه مشارکتجویی و مشارکت دادن مردم در فعالیتهای مهم، از روش های نوین حکمرانی محسوب می شود.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه دو نوع روش حکومتی منسوخ وجود دارد، گفت: در روش اول همه امور را حکومت بصورت مرکز گرا اداره می‌کند همانند کره شمالی و کوبا. روش دیگر نیز دموکراسی و رای مردم را قبول دارد اما همه امور بر اساس سیستم حکومتی و بدون تفکیک امور ملی و محلی انجام می شود که هر دو روش جایگاه خود را از دست دادهاند.
الویری ادامه داد: وقتی ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و یا شبه دولت میباشد بیانگر این امر است که زمام امور به دست مردم واگذار نشده است. شورا ها یکی از مصادیق واگذاری امور به مردم و نماینگان ملت است و به تعبیری از طریق شورا ها امور به دو بخش ملی و محلی تقسیم می شوند.
وی اضافه کرد: امور ملی توسط مجلس های ملی، دولت و حکومت ها اعمال می شوند؛ بعنوان مثال سیاست خارجی و روابط خارجی و یا امنیت ملی. از جمله مصادیق امور محلی نیز می‌توان به بحث جمعآوری و مدیریت پسماند در شهر اشاره کرد.
عضو شورای شهر تهران ضمن تاکید بر اینکه از طریق شوراها امور شهر و روستا باید به معنای واقعی به خود مردم واگذار شود، افزود: در دنیا به این نتیجه رسیدهاند که یک شهر چند میلیونی را باید همانند برجی چند طبقه که هیات مدیره و متولیان را ساکنان آن برج برمیگزینند، اداره نمود بطوریکه مردم شهر باید انتخابگر متولیان شهر باشند؛ نه حکومت ملی.
وی بیان کرد: یکی از نقاط کلیدی در توسعه کشور، به رسمیت شناختن تنوع اقلیمی و منطقه ای است. نمی توان از سرخس تا خرمشهر، از مرز بازرگان تا چابهار را علیرغم تنوع اقلیمی و قومی که وجود دارد، به یک شکل اداره کرد.
الویری واگذاری امور به شورا ها و به طور غیرمستقیم به خود ساکنان یک منطقه را نوعی سبکسازی کار دولت برشمرد و افزود: در برنامه سوم توسعه با وجود اینکه تصویب شده بود برخی از اموری که قابل واگذاری هستند به شهرداری ها و به تبع آن به شهروندان واگذار شوند؛ در نهایت بخشی واگذار شد اما بدون مهیا کردن امکانات لازم و بهویژه نیروی انسانی نیز در وزارتخانه ها کاهش پیدا نکرد.
وی اضافه کرد: با رویکرد جدید در شورای عالی استان ها، یک رابطه ارگانیک و زنده بین اعضای ۱۷ هزار نفری شورا های سراسر کشور، از شورای عالی استان ها بعنوان یک شورای بالا دستی گرفته تا شورای روستاها ایجاد شده است.
الویری ادامه داد: خوشبختانه تکنولوژی های جدید امکان ارتباط را فراهم کردهاند و امیدواریم افکار تنگنظرانه موجب بسته شدن این بستر ارتباطی نشوند چراکه به کمک این امکانات ارتباطی بدنه پر جمعیت شورا ها را به هم پیوند دادهایم.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: طرحی که به دنبال آن هستیم و امیدواریم مجلس نیز در تحقق آن کمک کند، تفکیک امور ملی و محلی است چراکه امور بسیاری در این بین بلاتکلیف مانده که متولیان بسیاری بالای سر دارند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند یک شفافیت اقصادی در شورا ها هستیم، تصریح کرد: عملکرد برخی دولتمردان در برهه های گذشته گاها فاجعه بار بوده و بر اساس آمارهای بینالمللی از لحاظ شاخص فساد، در بدترین رتبهی منطقه قرار داشتیم. در مدیریت شهری نیازمند یک دیوان محاسبات شهری هستیم که بتواند اوضاع اقتصادی را شفاف کند و در این میان، ممکن است به مکانیسم های دیگری برای حسابرسی های شهری برسیم که بعنوان مثال در شهرداری تهران چنین کاری انجام شده است بطوریکه بین شورای شهر تهران و شهرداری تهران تمهیدی اندیشده شده که در زمینه حسابرسی مکانیزمی تعبیه گردد تا از دوباره کاری پرهیز شده و شفافت اقتصادی لازم را در بر داشته باشد.
الویری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه از بدنه ۱۷ هزار نفری شورا ها در برخی نقاط کشور، افرادی بدلیل نداشتن اطلاعات کافی و فقدان آموزش دچار خطا و اشتباه میشوند که هم خودشان را به دردسر می اندازند هم مجموعه ای را که در آن حضور دارند.
انتهای پیام/
