عصرتبریز – سعید ایزدی خسروشاهی: «محمداسماعیل سعیدی» نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم چندی پیش و قبل از شروع رسمی ثبت‌نام یازدهمین دوره انتخابات مجلس میهمان عصرتبریز بود.
مشروح گفتگوی عصرتبریز با اسماعیل سعیدی را در ادامه می‌خوانید:
با توجه به مجلس دهم آخریم ماه‌های خود را سپری می‌کند، بطورکلی عملکرد این مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مجلس دهم ویژگی و شرایط خود را داشت که به نسبت مجلس‌های نهم و هشتم متفاوت بود. ترکیب کلی مجلس دهم با مجالس نهم و هشتم متفاوت است یعنی اکثریت مجلس دهم از لیست امید بوده و به عبارتی دیگر، بخش عمده مجلس با سیاست‌های دولت فعلی همسو بودند و مصوبات مجلس ناشی از این نوع سلیقه و دیدگاه بود. از سوی دیگر با حضور دو فراکسیون مستقلین و نمایندگان ولایی در کنار فراکسیون امید، برخی مصوبات و اقدامات خوبی نیز در این مجلس انجام شد.
در مجلس دهم، نقش نظارتی مجلس تا حدی تقویت شد بطوریکه از گذشته به‌تدریج نقش نظارتی مجالس کاهش می‌یافت اما در مجلس دهم باتوجه به تجربیات مجالس قبلی، هم در سطح هیات رئیسه و هم در سطح اعضای مجلس بر ضرورت تقویت نقش نظارتی مجلس تاکید شد. در این راستا از تعداد جلسات علنی کاسته شد تا کمیسیون‌ها و به تبع آن نقش نظراتی مجلس تقویت شود چراکه موضوع نظارت در اصل بر عهده کمیسیون اصل ۹۰ و سایر کمیسیون‌ها می‌باشد به‌عنوان مثال کمیسیون اقتصادی باید به بانک‌ها و موضوعات مالیاتی نظارت مستقیم داشته باشد یا کمیسیون اجتماعی بر امور وزارت رفاه، تامین اجتماعی و بیمه‌ها باید نظارت کند. در این دوره با ورود کمیسیون اصل ۹۰ تقریباً تمامی قوانین مصوبی که اجرا نشده یا بد اجرا شده یا آئین‌نامه اجرایی مناسبی برای‌شان تدوین نشده و یا بخش‌نامه‌ها مغایر با قوانین بودند بررسی شده و گزارش مفصلی در این‌باره در اختیار صحن مجلس و همچنین قوه قضائیه برای رسیدگی قرار گرفت.
در کمیسیون فرهنگی که بنده نیز حضور دارم بدلیل عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج از سوی دولت، شکایتی را در سال ۹۷ به قوه قضائیه تنظیم کردیم و اخیراً نیز در دیدار با آیت‌الله رئیسی [رئیس قوه قضائیه] درخواست کردیم شعبه‌ی ویژه‌ای برای رسیدگی به شکایات ارسالی مجلس تشکیل شود که خوشبختانه این دستور صادر شد.
در کل می‌توان گفت که نقش نظارتی مجلس تقویت شده اما مجلس دهم معایبی هم داشت. یکی از معایب این بود که مجلس در برابر فشارهای اقتصادی ناشی از جهش قیمت ارز و تورم بی‌سابقه چندسال اخیر کُند حرکت کرد بطوریکه برخی تصمیمات و جهت‌گیری‌های سیاسی منجر شد تا مجلس در این زمینه نتواند سرعت عمل خوبی داشته باشد.
در مجموع نمی‌توان گفت که کارنامه مجلس دهم مردود است اما نمره ۱۸ یا ۱۹ هم نمی‌گیرد ولی می‌توان نمره‌ای در حدود ۱۳ یا ۱۴ به این دوره از مجلس داد.
به نظر شما دلیل اصلی مخالفت اکثر نمایندگان مجلس با طرح شفافیت آرا نمایندگان چه بود؟ تاثیر نظر هیات رئیسه و شخص رئیس مجلس در این طرح چیست؟
طرح شفافیت چند سالی‌ست که مطرح است بطوریکه حدود ۴ سال پیش جمعی از نمایندگان مجلس فرمی را امضا و بصورت داوطلبانه تقاضا کردیم که آرا، ماموریت‌ها، مرخصی‌ها، موضع‌گیری‌های‌مان در جلسات غیرعلنی برای عموم مردم اعلام شوند که در ابتدا افراد کمی امضا کرده بودند اما بعدها آمار امضاکنندگان به حدود ۹۰ نفر رسید و مقرر شد این موضوع به یک طرح تبدیل شود اما در یک یا دو فوریتی بودن این طرح اختلاف‌نظر وجود داشت و در نهایت دو فوریت طرح شفافیت آرا نمایندگان رای نیاورد ولی اصل رای بصورت عادی به صحن مجلس خواهد آمد.
اکثریت مخالفان این طرح تاکید داشتند که تمامی آرای نمایندگان نباید به نمایش عموم گذاشته شود چراکه در برخی موضوعات، اعلام صریح رای باعث تتش‌های اجتماعی می‌شود و به تعبیری با کلیات طرح مشکلی نداشتند. رهبر انقلاب نیز چنین عقیده‌ای داشته و معتقد بودند به‌جز در مسائل امنیتی در سایر موارد می‌توان آشکارا عمل کرد.
مجلس چه اقداماتی در زمینه ایجاد اشتغال داشته و یا می‌تواند داشته باشد؟
اشتغال یک موضوع فرابخشی است و در دولت متولی خاصی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است جز شخص رئیس‌جمهور. در قانون نیز ایجاد اشتغال برای جوانان بر عهده دولت نهاده شده است بنابراین در این خصوص شخص رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد. آقای رئیس‌جمهور در همین زمینه، ادعای ایجاد سالانه ۷۵۰هزار شغل را دارند اما بنده سال گذشته نامه‌ای نوشته و درخواست کردم که آمار مربوط به حوزه انتخابیه بنده در اختیارم قرار گیرد که با وجود پیگیری‌ها هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ام. مردم هم پیگیر این موضوع هستند و از ما می‌پرسند «وقتی آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده ۷۵۰هزار اشتغال سالانه ایجاد شده پس چرا فرزندان ما بیکارند؟ آیا شما نمایندگان اطرافیان خود را معرفی کرده‌اید؟»
شورای عالی اشتغال نیز برای بررسی فرابخشی موضوع اشتغال ایجاد شده تا تمام وزارت‌خانه‌ها در حوزه اختیارات خود سهمی در حل این معضل داشته باشند اما متاسفانه در این‌باره کم‌کاری شد. مجلس نیز در بحث سوال از رئیس‌جمهور، گزارشی درباره اقدامات دولت در زمینه اشتغال خواست که فعلا چنین گزارشی آماده و ارائه نشده است.
۹۰ درصد مراجعات مردمی و بحث‌های مطرح‌شده میان مردم و نمایندگان بحث اشتغال می‌باشد و واقعا نیز مردم حق دارند اما متاسفانه چندسالی‌ست همه موضوعات را به برجام وصل کرده‌ایم و می‌گوییم اگر برجام حل شود، معضل اشتغال نیز حل خواهد شد!
برای حل موضوع اشتغال، دولت باید اختیارات را کاملاً به استان محول کند تا استاندار به نوعی رئیس‌جمهور استان باشد چراکه بلای امروز را همان شورای عالی اشتغال و یا دیگر ستادها بر سر کشور آورده‌اند و معضل اصلی مملکت محسوب می‌شوند چراکه تمام اختیارات را در تهران جمع کرده‌اند. اما درصورت اعطای اختیار به استان‌ها ظرف یکسال می‌توان معضل اشتغال و مشکلات پیش‌روی کسب‌وکارها را تا حدودی برطرف کرد. یعنی بتوان تخصیص ارز، تخصیص مواد اولیه و رسیدگی به مشکلات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را در استان‌ها گرفت.
شائبه‌ای اخیرا بوجود آمده مبنی بر اینکه نمایندگان طرح‌ها را نخوانده امضا می‌کنند و این سبب می‌شود که پس از مدتی امضای خود را پس بگیرند؛ مثال بارز این روند را در طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی شاهد بودیم که نمایندگان امضاکننده امضای‌شان را پس گرفتند. جریان طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی چه بود؟
طرح‌ها بصورت اتوماسیون در سیستم شخصی نماینده ارسال می‌شوند و نمایندگان پس از مطالعه می‌توانند آن را امضا کنند اما قبلا ابن روند کاغذی بود البته الان هم کاغذ در صحن مجلس می‌گردانند و امضا جمع می‌کنند. گاهی اوقات نمایندگان به‌دلیل شناختی که نسبت به هم دارند کلیات یک طرح را بصورت شفاهی جویا شده و بدون خواندن جزئیات، آن را امضا می‌کنند اما بعد که بنا بر فشار افکار عمومی مجبور به مطالعه کامل متن طرح می‌شوند متوجه اشتباه خود شده و امضا را پس می‌گیرند. نمی‌توان این موضوع را تکذیب کرد؛ بله چنین خطاهایی برخی اوقات رخ می‌دهد یعنی نماینده بر اساس اعتمادی که به همکار خود دارد طرحی را امضا می‌کند ولی با خواندن شرح مواد طرح متوجه شده و امضا را پس می‌گیرد. البته معتقدم نباید چنین موضوعاتی پیش آید. آیین‌نامه مجلس نیز اشکالاتی دارد و نباید اینگونه باشد که با امضای چند نماینده طرحی به راحتی به صحن مجلس وارد شود؛ یعنی ابتدا بایستی ایده مدنظر در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و معاونت نظارت بر قوانین مجلس نیز بر ضرورت تبدیل این ایده به طرح کار کارشناسی انجام دهند و سپس طرح وارد صحن شود پس می‌توان نتیجه گرفت آیین‌نامه داخلی مجلس ایراداتی دارد که باید اصلاح شود.
در مورد طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی هم باید بگویم که در آستانه انتخابات مجلس همواره چنین بحث‌هایی مطرح می‌شوند که در رابطه با این طرح نه در مدت زمان باقی‌مانده از مجلس دهم فرصت کافی برای بررسی آن و تشکیل استان جدید فراهم است و نه دولت موافقت می‌کند چراکه دولت به‌شدت مخالف تقسیمات جدید در سطح استان است. بنابراین این طرح ناپخته بود و هیات‌رئیسه مجلس و طراحان باید بیشتر دقت می‌کردند چراکه چنین طرح‌هایی باعث بروز تنش‌های اجتماعی در سطح جامعه می‌شوند.
به نظر شما در انتخابات پیش‌رو اقبال مردم به سوی کدام جریان و یا خط فکری متمایل خواهد بود؟
به نظر من مردم همواره به نظام و انقلاب وفادارند اما به جریان و اشخاص با شبهه می‌نگرند چراکه عملکرد جریان‌ها به‌نحوی پیش‌رفته که مردم اقبال چندانی نشان نمی‌دهند ولی به اصل نظام و انقلاب‌شان معتقد و پایبند هستند. مردم واقعیت‌ها را می‌بینند و معتقدم به سمت آن دسته از افراد و جریان‌های اصیل انقلابی که پایبند به آرمان‌های نظام‌اند تمایل نشان خواهند داد و در یک کلمه افراد عملگرا که به سلیقه سیاسی امام و نظام نزدیک‌اند اقبال خواهند داشت و مردم در انتخابات اسفندماه با این جناح و آن جناح کاری ندارند.
البته تجربه ثابت کرده مردم حتی در بدترین شرایط بهترین حضور را داشتند همانطور که در انتخابات ۸۸ عده‌ای می‌گفتند در انتخابات بعدی مردم مشارکت چندانی نخواهند داشت اما دیدیم که مشارکت بالای ۶۰درصدی در انتخابات بعدی به ثبت رسید.
در حال حاضر نیز با وجود فشارهای اقتصادی، گرانی، تورم، فاصله بین دخل و خرج و نارضایتی از برخی مسوولان که در دیدارهای مردمی شاهد آن هستیم، بازهم مردم به انقلاب و نظام امیدوارند و امید دارند که نظام از پیچ‌وخم‌هایی کنونی راهش را یافته و رد خواهد شد بنابراین معتقدم که باز هم حضور مردم در انتخابات پرشور خواهد بود.
